دانت المملكة الأردنية، إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني إقامة 7 محميات طبيعية، وتوسعة 12 محمية طبيعية قائمة في المناطق "ج" في الضفة المحتلة.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، إن "هذه الخطوة المدانة تمثًل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال تعزيز الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة"، مُشددًا على "ضرورة تحمَّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334".
وجاء هذا عقب توقيع وزير الحرب الصهيوني نفتالي بينت يوم أمس الأربعاء أمرًا جديدًا بصفته وزيرًا للحرب يحدد سبع مناطق في المنطقة (ج) كمحميات طبيعية، وهي إحدى وسائل العدو المعتادة لمصادرة الأراضي الفلسطينية، ويمنع القرار الفلسطينيين من زراعة هذه الأراضي أو رعي الأغنام فيها أو البناء عليها.
وأصدر بينت تعليماته لما يسمى "الإدارة المدنية" التي تنسق شؤون الاحتلال في الضفة الغربية، وتهدف التعليمات إلى الحد من التوسع العمراني الفلسطيني في قرى المنطقة (ج) والتي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة.
ومن المعروف أنه بعد هذا الإعلان ستبدأ الخطوات المعروفة، لتهيئة الظروف الأمنية للمستوطنين للتجول في هذه الأراضي "كمحميات" وبعدها الخطوة المعتادة هي بدء زرع البؤر الاستيطانية فيها كما هو معتاد.
