أكد مكتب رئيس الوزراء، محمد اشتية إن لجنة تحديث بيانات موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة تستأنف عملها على دراسة ملف رواتب الموظفين، قائلة إن ذلك يأتي بعدما "أعاق أمن حماس عمل اللجنة من خلال اعتقال أعضائها ومصادرة أجهزتهم ومسح البيانات عنها سابقًا".
وقال المكتب في بيان أصدره مساء الخميس، أن اللجنة المكونة من ممثلين عن ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية، برئاسة وكيل وزارة المالية، "ستقدم قريبًا توصياتها لمجلس الوزراء لتصويب أوضاع موظفي قطاع غزة المحالين على التقاعد المالي
يشار إلى أن الرئيس عباس، فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في عام 2017، وقال إنها "ردًا على تشكيل حركة حماس اللجنة الإدارية في غزة، ثم عاد وقال إن ما حدث كان "خللًا تقنيًا"، إذ تضمنت العقوبات خفض التحويلات المالية إلى غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.
