يفوز حزبٌ يساريّ في الانتخابات البرلمانية بجمهورية إيرلندا فيصدِم أحزاب سياسية وازنة، لطالما تقاسمت السلطة وكانت أبرز القوى على الساحة السياسية في البلاد، التي شهِدت محطّات عديدة وفارقة ومثيرة للجدل في نضالها ضدّ الاستعمار والاستيطان والهيمنة البريطانية، على امتداد عقودٍ طويلة.
ووفق مراقبين، فإنّ فوز حزب "شين فين" سيُقرّب بشكل كبير تحقّق الحلم السرمديّ للقوميّين بوحدة إيرلندا الشمالية مع الجمهورية، لتكون دولةً واحدة مستقلة، حُرّة من الهيمنة الملكيّة.
والبارز في تجربة الحزب اليساري "شين فين" الذي يُعدّ الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي هو ما أبداه من مرونةٍ في تعاطيه مع كل مرحلة نضالية، مع تقديسه الدائم للثوابت والمبادئ الوطنيّة التي يُطالب بها شعبه. والبارز كذلك صعودُه القويّ خلال السنوات الأخيرة واتّساع شعبيته، فكيف يُمكن استلهام التجربة من اليسار في إيرلندا، بما يُمكّن اليسار الفلسطينيّ من تدارك وتجاوز ما يمرّ به من أزماتٍ ذاتية وموضوعية، سعيًا ليكون قوّة مؤثرة قادرة على انتشال الواقع الفلسطيني من مشكلاته العصيّة على الحلّ، منذ عقودٍ، أولها الاحتلال وليس آخرها أزمة استعادة الوحدة الوطنية.

عن "شين فين"
رغم اختلاف المُؤرّخين حول التاريخ الدقيق لتأسيس الحزب، إلّا أنّ الإجماع أنه برز في العقد الأول من القرن العشرين، ومعنى الكلمتين "نحن أنفسنا"، للمطالبة بتحرير إيرلندا الشمالية من قبضة بريطانيا، وتوحيدها مع الجمهورية الإيرلندية، رافعًا شعار المقاومة المسلّحة، وُعرف بمعارضته الشديدة لسياسات المملكة، التي كانت تشنّ ضدّه حملة دعائية شعواء، كما اتّهمته الحكومة البريطانية بالتسبب بثورة الفصح 1916، التي يُقال إنه لم يكن للحزب أيّ يدٍ فيها، إذ كان يُطالب بحكم محلي، وليس انفصالًا كما كان يُنادي به مُنظّمو الثورة.
بعد عقدٍ على التأسيس، الذي تولّى فيه آرثر جريفيث زعامة "شين فين"، شغل المنصب دي فاليرا، الذي كان أحد قادة الثورة، ورغم خلافاتٍ داخلية فيه، تم التوافق على أن يكون مسعى الحزب تأسيس جمهورية مستقلة، والتوافق تاليًا- باختيار الشعب- إن كان المُراد لها أن تبقى جمهورية أم تُصبح ملكية.
مع نهايات العقد الثاني وبداية العشرينيّات من القرن العشرين (1919-1921) اندلعت حربٌ، رفع فيها حزب شين فين شعار المقاومة المسلّحة لإجبار الحكومة البريطانية على التفاوض، وبالفعل جرت محادثات بين ممثلي الحكومة البريطانية وحكومة دي فاليرا الجمهورية، وتم التوصل إلى معاهدة في ديسمبر 1921، كان من نتائجها التأسيس لكيانيْن: إيرلندا الحُرّة وتضم 26 مقاطعة، وإيرلندا الشمالية التي تضمّ 6 مقاطعات.
وتسبّبت المعاهدة بعدّة انقسامات عصفت بالحزب، فانقسم الجيش إلى: قوات رسمية بقيادة كولينز، ومعارضة مسلّحة بقيادة دي فاليرا رئيس شين فين. ثمّ انشقاقات، إذ تأسس عنه حزب فاين جايل عام 1933، وحتى رئيس الحركة التي أيّدت المعاهدة دي فاليرا، استقال في 1926 بعد منع العمل المسلّح، وأسس لاحقًا حزب فيانا فايل، ودخل البرلمان الأيرلندي في العام التالي، وكوّن حكومة في عام 1932.
إرهاب المملكة
اتجه الحزب نحو اليسار بعد عدة محاولات فاشلة للانقلاب المسلح، منها السعي لتوفير سلاح من النازيين، في الأربعينات، ومذاك الوقت انتهج الحزب منهجاً مرحلياً شيوعيًا. ووقعت عمليات واسعة أحرجت الحكومة الإيرلندية، وتفجيرات طالت قلب لندن، ما دفع الحكومة إلى فرض إجراءات صارمة ضدّ الجيش، ترافقت مع حملات اعتقال وإعدام وممارسات شنيعة. وبعد فترة خمد فيها نشاط الجيش في الخمسينات، عادت العمليات إلى أوجها مع أواخر الستينات 1969، وحاولت بريطانيا إصباغ الانتفاضة بالصبغة الطائفية، بتصويرها بين الكاثوليك- أهل إيرلندا الشمالية- والبروتستانت- المستوطنين الموالين للمملكة-، رغم أن حقيقة الصراع كانت قومية، بين الثوّار القوميين وأصحاب الأرض ضدّ مستوطنين أحلّتهم بريطانيا في إيرلندا الشمالية، واشتدّ البطش البريطاني ضدّ الثائرين، الذين كانوا يُطالبون بالانفصال، والوحدة مع جمهورية إيرلندا.
ظهر انقسامٌ جديد عام 1970 عندما قرت قيادة شين فين اليسارية إنهاء سياسة الامتناع عن التصويت في البرلمان، والانخراط في "سياسات دستورية غير عنيفة". وبعد انقسام تيارٍ منه، بقيَ من عُرفوا لاحقًا باسم "حزب الشين فين الرسمي" الذي ارتقى إلى حزب سياسيّ، أصبح قوة يسارية متطرفة في جمهورية أيرلندا في الثمانينات.
في العام 1983 توّلى جيري آدمز قيادة حزب شين فين، بعد سنوات كان فيها قائدًا بارزًا فيه، وابتكر إستراتيجية التفاوض والنضال السياسي المترافق مع المقاومة بأشكالها كافة، المشروعة دومًا. وتزامن مع هذه الحقبة فظاعة وإرهابٌ شنّتهما الحكومة البريطانية بحق الثوار، ترافق معها الإضرابات عن الطعام، التي خاضها معتقلون في السجون، واستشهد عدد منهم، أبرزهم بوبي ساندز الذي تزعّم موجة الإضراب، وهذا كلّه زاد شعبية الحزب اليساري بقيادة جيري آدمز.

واتّخذ آدمز القرار التاريخي بالمشاركة في البرلمان الإيرلندي، وصار نائبًا في البرلمان عام 1997، وانتخب عدة مرات، وقرّر وقف إطلاق النار، وتوصّل في 1998 إلى اتفاق الجمعة العظيم، الذي كان من نتائجه تشكيل مجلس وحكومة ومستقلة ومنتخبة في إيرلندا الشمالية، ونزع السلاح.
وفي العام 2001 بات حزب شين فين أقوى حزب في إيرلندا الشمالية، وله 4 نوّاب في البرلمان، وفي 2018 استقال زعيمه وتولّت المنصب ماري لو ماكدونالد، حتى اليوم.
توحّد المعاناة.. واستلهام التجربة
من يقرأ السطور أعلاه، بالتأكيد سيُدرك حجم التقارب الكبير بين تجربة الشعب الإيرلندي وثوّاره وانتفاضاته المتلاحقة وقياداته المتغايرة مع التجربة الفلسطينية، من حيث معاناة الشعب من الاستعمار والاستيطان، والانقسامات الداخلية، وإفلاس القيادة في محطاتٍ، واشتداد عودها في محطاتٍ أخرى، وفترات الشد والجذب المتتالية التي عايشها الشعب وشهدتها البلاد.
لهذا يُعرف تاريخيًا عن الشعب الإيرلندي تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونضاله ضدّ الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي الصهيوني المدعوم من قوى عالمية كُبرى، انطلاقًا من التوحد في المعاناة الإنسانية والنضال الوطني في سبيل الخلاص والتحرر ونيل الاستقلال. ولا ننسى تبنّي الحركة الفلسطينية الأسيرة "الطريقة الإيرلندية" في النضال ضدّ سلطات السجون الصهيونية، وهي الإضراب المفتوح عن الطعام، حتى نيل المطالب أو الاستشهاد، على طريقة الزعيم الإيرلندي بوبي ساندز- نذكُره في سطورٍ لاحقة-.
"بوابة الهدف" تحدّثت إلى الناشط السياسي في بريطانيا د.يوسف قنديل، حول التشابه بين التجربتين، وكيفية استلهام اليسار الفلسطيني للدروس والعِبَر من تجربة الحزب اليساري الإيرلندي شين فين الذي بنضاله وتعاطيه المرن مع أدوات هذا النضال، بالتزامن مع التشبّث المقدّس بالثوابت والمبادئ، بات ثاني قوّة سياسيّة في برلمان بلاده، وأبرز القوى السياسية في الجمهورية.
وفي معرض حديثه، رأى د.قنديل أنّ الفوز التاريخي الذي حققه "شين فين" في الانتخابات التشريعية التي شهدتها إيرلندا، السبت 8 فبراير، قرّب إلى حدٍّ كبير من تحقيق الحلم بوحدة الجمهورية الإيرلندية، وحصل الحزب على نسبة 24,5% من الأصوات، أمام الحزبين الكبيرين من يمين الوسط: "فيني فيل" الذي حصد 22,2%، وحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته " فيني غايل" الذي حاز على نسبة 20,9% من الأصوات. وهذا معناه أنّ إيرلندا لن تكون بعد اليوم محكومة من هذين الحزبين.
وبات الحزب القوة الثانية في البرلمان، ومن الوارد جدًا أن تكون زعيمته ماري لو ماكدونالد رئيسة الحكومة المقبلة، و/ أو يكون شين فين حزب المعارضة الأساسي في البرلمان.
وبيّن د.قنديل أنّ "أمل الوحدة صار قريبًا جدًا، وحزب شين فين يُحقق- حتى في الانتخابات البريطانية- مكاسب أكبر يومًا بعد آخر، وشعبيته تتصاعد، سيّما في أوساط الجيل الشاب، إذ كانت أعلى نسب التصويت للحزب في المدن الجامعية، وهذا يعكس زيادة الوعي"، لافتًا إلى أنّ هذا يعود إلى تمسكّ الحزب بمبادئه على مدار سنوات طويلة".
منطق التفاوض
سلكَ حزب شين فين اليساري الإيرلندي المسار التفاوضي مع المُستعمِر والحكومة التي بطشت بشعبه وسرقت أرضه وأحلّت فيها المستوطنين، لكنّ الفرق بين تجربته وتجربة السلطة الفلسطينية التي سلكت كذلك مسار المفاوضات، هو أنّه لم يتنازل يومًا عن المقاومة المسلّحة كإستراتيجيّة مواجهة، حتى وإنّ غيّر أدوات نضاله السياسي في حقبة ما، لكنّه رفض على الدوام إدانة العمليات الفدائية التي كان يقوم بها شعبه ضدّ المستوطنين وحكومة الاستعمار البريطاني.
وهذا ما بيّنه د.قنديل، للهدف، إذ قال "إن السلطة الفلسطينية ألغت كلّ أشكال النضال بل وأدانتها، كما ألغت الميثاق الوطني، وحتى اليوم يخرج الرئيس محمود عباس لإدانة- حتى- إلقاء الحجارة على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في القرى والمدن الفلسطينية"، مُشددًا على "الفرق الكبير بين القائد الذي يُدين انتفاضة شعبه، والقائد الذي يبقى متمسكًا بالنضال ضدّ الاحتلال- بكلّ صوره- الذي لا يزال قائمًا، خاصةً في الوقت الذي لا يكون الشعب فيه حقق أيّة مطالبٍ".

ورأى الناشط السياسي أنّه "ليس شرطًا أن يكون مسار المفاوضات مرفوضًا، فالمنطق في هذا هو على ماذا وكيف يكون التفاوض"، وقال "قد يكون التفاوض خيارًا صائبًا في حال كان يتمّ من منطِق قوة، وبدون التنازل عن المبادئ والثوابت الوطنية للشعب، كتجربة هوشي منّه في فيتنام الذي فاوض وانتصر، من دون أن يتنازل عن أيٍّ من مبادئه ومطالب شعبه، وكذلك نيلسون مانديلا".
لكّن التفاوض يكون مُدمّرًا إذا ما تمّ التسليم للمُستعمِر، والتنازل عن المبادئ والثوابت الوطنية، وهذه هي الخطيئة التي اقترفتها السلطة الفلسطينية "التي ذهبت للتفاوض مع إسرائيل، وقالت لها (مسامحينكم في كل اللي راح.. متنازلين عن الـ48، وخلينا نفاوض علّي ظلّ)، وكأن مصيبة الاحتلال بدأت من العام 1967، فضلًا عن إدانة كل أشكال النضال الفلسطيني ضدّ إسرائيل، بحجّة أنّ هذا عنفٌ لن يُحقق السلام!".
ولفت إلى أنّ "حزب شين فين لم يتنازل حتى اليوم، وشعارهم الأساسي- منذ التأسيس- وحدة إيرلندا، ويخوضون النضال بكل الأدوات الممكنة، في كلّ مرحلة، لتحقيق هذا الهدف".
يعني هذا أنّه "إذا رأيت التفاوض خيارًا، فليكن، لكن لا تتنازل أبدًا عن مبادئك ومطالب شعبك وثوابته، ولا تُدين من يُقاوم".
برنامج بديل.. يقوده اليسار
د.قنديل رأى أنّ "هناك أزمة كبيرة في برنامج اليسار الفلسطيني، الذي لا يزيد عن إدانة وشجب ما يقوله الرئيس الفلسطيني، ومُطالبته بالعودة عن اتفاق أوسلو والانسحاب منه، وهذا لن يحدث، وعليه لا بدّ من إعداد برنامجٍ للمقاومة وعرضه على الناس". مُشددًا على أنّ "الناس تنتظر اليسار، لكنّها تُريد أن ترى قواه تتحرّك فعلًا".
واعتبر أنّ "القاعدة الجماهيرية لليسار الفلسطيني مفتتة وتشوبها أزمات جليّة، وبات من المُلحّ طرح برنامجٍ وطنيّ يتم الاتفاق عليه، ويتم استقطاب كل من يتفق معه؛ ليس اليساريين فحسب" لافتًا إلى وجود "العديد من الشخصيات الوطنية المستقلة التي يُمكن أن تنضمّ لمثل هذا البرنامج، وحينها سيكون لهذا الائتلاف وزن وتأثير".

وعن استثمار القوى الفلسطينية لصعود حزب شين فين الإيرلندي، قال د. قنديل إنّ الحكومات تتأثر بالرأي الجماهيري، لذا يجب أن نتواصل كفلسطينيين- فعاليات ونشطاء- مع القوى والحركات الشعبية المؤثرة في إيرلندا، سيّما مع وجود شريحة كبيرة منها تدعم الحقوق والقضية الفلسطينية، لكن يجب إدراك فكرة أن أولويّتها هي لقضاياها الداخلية، لذا يجب التواصل معها بشكل جاد وفعال وتطوير العلاقة معها، والبناء على هذا الدعم والتضامن الشعبي، للارتقاء به إلى مواقف سياسيّة داعمة في المحافل الدولية للحقوق الفلسطينية التاريخية. لافتًا إلى أنّ التواصل مع هذه القوى من خلال ممثليات السلطة الفلسطينية هناك لن يكون مجديًا، منتقدًا الأخيرة في أن فعالياتها فارغة من البُعد الوطني المطلوب، ولا تعدو عن كونها دعاية سياسية.
وكانت زعيمة حزب شين فين ماري لو ماكدونالد دعت في خطابٍ لها أمام البرلمان الإيرلندي إلى التصويت لصالح قرار مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وانتهى الأمر باعتماد القرار. كما أن الحزب اليساري كان الوحيد في أوروبا الغربية الذي تبنّى كليًا الموقف الوطني الفلسطيني برفض الخطة الأمريكية المزعومة للتسوية وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وأعلن صراخةً معارضته كل بنودها.
القادم أمام شين فين
أنصار الحزب اليساري المُناضل اعتبروا فوزَه التاريخي هديّةً لأرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرته، سيّما الشهيد بوبي ساندز، الذي توفي داخل سجن ميز في إيرلندا الشمالية، خلال خوضه معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، في مارس 1981، للضغط على السلطات. وكان ساندز عضوًا في الجيش الجمهوري الأيرلندي، وانتُخب في البرلمان البريطاني أثناء إضرابه، واستشهد بعده 9 ممّن خاضوا الإضراب ما شكّل ثورةً جديدة وجذب اهتمام الإعلام في كل العالم. وشيّع جنازة ساندز قرابة 100 ألف مُشيّع. وشكّل الإضراب الذي تزعّمه ساندز نواة السياسات الجمهورية الأيرلندية، ويعدّ القوة الدافعة التي جعلت من شين فين حزبًا سياسيًّا سائدًا.
كما اعتبر أنصار الحزب فوزه كذلك هديةً لروح الزعيم السابق للجيش الجمهوري الإيرلندي مارتن ماكغينيس، وهو نائب رئيس الوزراء السابق لإيرلندا الشمالية، الذي يشبّهه كثيرون بالزعيم نيلسون مانديلا. وتوفي ماكغينيس عن عمر 66 عاماً، خاض خلالها غمار القتال المسلح في قيادة الجيش الجمهوري الإيرلندي، وتصدر في أواخر سنوات عمره المشهد السياسي، صانعاً للسلام، بتوقيع اتفاق "الجمعة العظيمة" في 1998، الذي أنهى 3 عقود من العنف أسفرت عن مقتل أكثر من 3500 إيرلندي.

وعن المحطة النضالية التالية التي سيخوضها حزب شين فين، قال د.قنديل إن الحزب بات في الواجهة الآن فيما يتعلق بقضية بريكست، فوضع إيرلندا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي يُعدّ عقبة صعبة، وبات من غير المعروف هل تُعاد الحدود، التي أُزيلت كإحدى نتائج المفاوضات، والتي إن أعادتها بريطانيا ستكون فتحت الباب أمام عودة عمليات الجيش الإيرلندي لتنشط في الشمال.
وعن تشكيل الحكومة، فهناك ثلاثة سيناريوهات، بيّنها د.قنديل تِباعًا، لِما يمكن أن يحدث في هذا الصدد. الأول: ونظرًا إلى أن الحزبين الرئيسيين اللذين كانا يتقاسمان السلطة في البلاد: فين غايل وفيانا فويل، الأول أبدى رفضه التام المشاركة في ائتلاف مع شين فين، لعدم الانهيار أمام أنصاره، والآخر أبدى بعض المرونة، من باب تمسكه بالسلطة، إذا تم التفاوض معه وتشكيل ائتلاف على أسس معينة، بسبب تعارض برنامجيهما سيتمكن شين فين من تشكيل حكومة.
وثاني السيناريوهات هو التحالف مع الأحزاب الصغيرة، إن أيّدت الشين فين، وعليه يكون له العدد الأكبر في البرلمان. أما السيناريو الثالث المتوقع فهو إجراء انتخابات مبكّرة، يُشارك فيها الشين فين بعدد أكبر من المرشّحين، ويتعلّم من خطئه- إذ شارك في الانتخابات الحالية ب42 مرشحًا فقط- وهنا احتمالية الحصول على العدد اللازم من النواب واردة جدًا. ونوّه الناشط السياسي إلى أن خبرة شين فين في إدارة الحكومة قليلة، لذا تبرز الحاجة لتشكيل ائتلاف مع قوى أخرى.