اعتصم مئات الأطباء، اليوم الاثنين، أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بحقوق نقابية.
يأتي هذا استمرارًا لخطوات احتجاجيّة تخوضها النقابة في محاولة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم المتمثلة بتوفير المعدّات للكوادر الطبية وإلغاء تخصص "دكتور بصريات" في الجامعة العربية الأمريكية، الذي تعتبره النقابة "تدخلًا سافرًا في عمل اختصاصي العيون".
وكان الأطبّاء نفّذوا أمس إضرابًا جزئيًا في أماكن عملهم، بدعوةٍ من النقابة، في أعقاب مطالبة المحكمة العليا، الأربعاء، الأطباء بوقف خطوات احتجاجيّة كانوا أقرّوها في وقتٍ سابق، باعتبار أنّها مُخالفة للقانون، انطلاقًا من أنّهم من الفئات المستثناة من الحق في الإضراب".
وعليه، أعلنت النقابة خطوات احتجاجية جديدة، الخميس، منها الإضراب الجزئي في بعض المراكز الصحية الحكومية.
وإلى جانب المطالب المذكورة أعلاه، تطالب النقابة كذلك بتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين كموظفين في وزارة الصحة، وتوقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام وذلك عن سنتي 2019 و2020. كما تطالب النقابة "بدفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، ورفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة".
