قرَّرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، متابعة "ما تم نشره من قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما يفضي إلى تجريم الاستيطان والشركات العاملة".
وقالت اللجنة خلال اجتماعٍ لها اليوم في مقرها بمدينة رام الله، أنّ "صعود اليمين واليمين العنصري المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية تم تغذيته انعكاسًا لموقف الإدارة الأميركية، في ظل تحالف الإدارة مع حكومة الاحتلال والمعني بمحاولة تنفيذ ما يسمى خطة الرئيس ترمب– نتنياهو، الهادفة إلى شطب القضية الفلسطينية وثوابتها المعمدة بسيل من دماء شهداء شعبنا وأسرانا ومعتقليه الأبطال والجرحى، هذه الثوابت التي شكلت قرارات الإجماع الوطني في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس ".
وأكدت اللجنة "استمرار الاستعدادات الجارية من أجل تسريع الآليات أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الاحتلال ومسؤوليه أمام المحكمة، في ظل الإمعان بارتكاب وتنفيذ هذه الجرائم، خاصة ما يجري من بناء وتوسع للاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني الذي يجسد جرائم الحرب، مترافقًا مع ما يتعرض له أسرانا ومعتقلونا الأبطال من سياسات تعذيب وعزل وإهمال طبي متعمد، والاستمرار في نقل العديد من أسرانا إلى مشافي الاحتلال، وهم على حافة الاستشهاد بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي أمام الحواجز العسكرية على أبناء شعبنا، في إعدامات ميدانية وقتل بدم البارد".
وشددت على "قرارات الإجماع الوطني والشعبي برفض هذه الصفقة المشؤومة التي تحاول فرض شريعة الغاب بديلاً عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الأمر الذي يتطلب الاستمرار بتصعيد المقاومة الشعبية في كافة المناطق والشتات، وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والأغوار الفلسطينية".
كما دعت "الفصائل كافة لتوحيد جهودها في هذا المجال، ومواصلة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي ومنظماته الدولية، خاصة أمام الأمم المتحدة، والسعي للتأكيد على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة في إطار مؤتمر دولي، يضغط على الاحتلال للانصياع لتنفيذ هذه القرارات، والسعي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام تصاعد الجرائم والعدوان ضد شعبنا"، مُجددةً "موقفها الرافض لوجود المستوطنات الاستيطانية في الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية"، على حد وصفها.
وحذَّرت اللجنة "من مغبة ما يتم التخطيط له من عطاءات استيطانية استعمارية وتحديدا في الأراضي (E1)، من أجل قطع التواصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترسيم الكانتونات والباستونات لسيطرة المطلقة للاحتلال من أجل تأبيده واستدامته".
وبشأن الأزمة المالية لوكالة الغوث الدولية، دعت اللجنة التنفيذية للمنظمة "الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا".
