أقرّت السلطات اللبنانية أول تخلف عن سداد الديون في تاريخها بعدما أعرب مسؤولون، السبت، معارضتهم السداد الفوري لدين يُستحَق خلال ساعات، وأيدت الحكومة القرار خلال جلسة لها في قصر رئاسة الجهورية.
ويأتي القرار بعد أشهر من المباحثات ووسط تواصل حراك احتجاجي غير مسبوق منذ نحو 5 أشهر رفضاً لسياسات الدولة اللبنانية، واتهم المحتجون شخصيات لبنانية رفيعة بالفساد والعجز. ويعيد المحتجون في لبنان أسباب الوضع الحالي إلى تراكم سياسات سيئة خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويتوجب على الدولة اللبنانية، نظرياً، تسديد 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند التي تستحق في 9 آذار/مارس، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي على جزء منها.
وأيّد اجتماع حضره في قصر رئاسة الجمهورية في بعبدا رئيس البلاد ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، بينهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي، عدم السداد.
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز". وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
من جهة أخرى تعارض المصارف اللبنانية التي تحوز على حصة كبيرة من الدين العام، بينها ما يناهز نصف سندات اليوروبند المقدّرة بنحو 30 مليار دولار، ودعت الدولة إلى تجنب التخلّف عن السداد الذي سيؤدي إلى تعميق نقص السيولة بالعملة الأميركية.
وارتفعت أصوات في الأسابيع الأخيرة داعية إلى إعادة هيكلة الدين بغية منح الحكومة مهلة إضافية للقيام بإصلاحات واسعة من شأنها إعادة البلاد إلى مسار سليم. وبدأ لبنان بالاستدانة بحجم كبير مع انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) في سياق سياسات إعادة الإعمار، وكنتيجة لذلك، ارتفع الدين العام من بضعة مليارات دولار في بداية التسعينيات إلى اكثر من 90 مليار دولار حالياً.
ومن المتوقع أن تفقد لبنان احتياطاتها من العملة الأجنبية، وفرضت المصارف في وقت سابق قيوداً شديدة على عمليات التعامل بالدولار لتصل في بعض الأحيان إلى فرض سقف سحب مئة دولار فقط أسبوعياً. كما معنت التحويلات المالية إلى الخارج.
