لجنة دعم الصحفيين تطالب بالإفراج عن أبو غوش والطويل

طالبت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الأحد،  بالإفراج عن الإعلاميتين ميس أبو غوش (22 عاماً) و بشرى الطويل (26 عاماً).

وقالت اللجنة في بيان لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه بمناسبة يوم المرأة العالمي أنه :" في الوقت يحتفي به العالم بيوم المرأة العالمي... يواصل الاحتلال ممارسة أبشع انتهاكاته بحق الإعلاميات والصحفيات وخاصة الأسيرات في سجون الاحتلال".

وأكدت لجنة دعم الصحفيين إنّ الأسيرات الإعلاميات لازلن يتعرضن لأبشع في سجون الاحتلال، آخرها رفض محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر الاستئناف المقدم ضد قرار الاعتقال الإداري بحق الناشطة الأسيرة بشرى الطويل وخضوعها لتحقيقات قاسية ومهينة.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل أيضا طالبة الإعلام بجامعة بيرزيت الاسيرة ميس أبو غوش، دون تهمة أو محاكمة، بعد تأجيل محاكمتها خلال شهر فبراير الماضي إلى شهر مارس الحالي، والتي لا تزال تعاني من تحقيقات عسكرية قاسية وتعذيب وحشي تم خلالها شبحها على طريقة "الموزة والقرفصاء".

تحتفي الإعلاميات الفلسطينيات بيوم المرأة العالمي، وهن يعشن ظروفاً صعبة، نتيجة لاستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتمثل في الاعتداء والاستهداف ومداهمة منازلهن والاعتقال وخضوعهن لتحقيقات قاسية خلال اعتقالهن.

في سياق ذلك أكد اللجنة أنّ الإعلاميات الفلسطينيات تعرضن خلال العام الماضي لسلسلة من الانتهاكات إذ أصيبت 8 صحافيات بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة خلال مشاركتها في تغطية مسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة.

وهنأت لجنة دعم الصحفيين الإعلاميات كافة بيوم المرأة العالمي، وأشادت بقدراتهن وبالجهد المتواصل منهن على امتداد مراحل النضال الفلسطيني، وشددت على أهمية مواصلة عملهن ومساندتهن لزملائهم الصحفيين.

ودعت اللجنة الدول الأطراف والمؤسسات النسوية والكتل الإعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان لإبراز معاناة جميع الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة بما يخالف المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت أن: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية، وانهاء الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال الاعلاميات الفلسطينيات غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي خلال التحقيق .