بعد فرض الإغلاق العسكري على بيت لحم من قبل وزير الحرب الصهيوني نفتالي بينت، بعد اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو إجراء زعم بينت إنه تم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، يدرس بينت حاليًا فرض الإغلاق الشامل على أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، في إجراء غريب، ليس فقط يتجاهل البيئة الموحدة لانتشار المرض المحتمل، بل كونه إجراء عسكري لم يتم تطبيقه في أي مكان آخر، ولكن يبدو أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال، عبر تحويل الضفة الغربية إلى سجن كبير.
من جانب متصل وبعد وقف رحلات شركة العال الصهيونية من الولايات المتحدة إلى مطار بن غوريون، نفذ جيش الاحتلال تمرينًا طارئًا لفحص القدرة على التصدي لعبء فيروس كورونا على نظام الرعاية الصحية في الكيان، وهو نظام يعاني من تهتكات كبيرة وسبق أن وصف بأنه على وشك الانهيار لأسباب لا تتعلق بكورونا بل تتعلق بالإهمال ونقص الميزانيات.
بالتوازي أيضًا أجرى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مباحثات هاتفية مع نائب الرئيس الأمريكي تناول فيها النشاط المشترك للتصدي للفيروس.
وزير الحرب الصهيوني نفتالي بينت حضر تمرين القيادة الداخلية في جيشه وأكّد "نحن على استعداد لتحمل المسؤولية في الوضع الوبائي. نحن نعمل على عدم الوصول إلى هناك"، وطلب بينيت من الجيش دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على فرض إغلاق على السلطة الفلسطينية، إلى جانب توصيات بشأن الاتجاهات المحتملة للعمل.
وقال بينيت "فيروس كورونا يتوسع في "إسرائيل" في الأيام الأخيرة ويتطلب منا جميعًا تحمل مسؤولية احتمال حدوث وباء"، وقال "في حالة انتشار الفيروس إلى حالة الجائحة وإعلان أزمة وطنية، فإن مؤسسة الدفاع ستتولى مسؤولية إدارة الحادث".
يذكر أن الكيان قد قرر أيضًا إغلاق المعابر مع مصر، ووقف سفر السياح الصهاينة إلى المنتجعات المصرية بدءًا من اليوم.
