أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، أن الوزارة تنفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير وتحديث منظومة حماية المستهلك، في مقدمتها تطوير البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتوفير الإمكانيات اللازمة لضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.
وقال العسيلي، في بيان، لمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يوافق الخامس عشر من آذار/مارس من كل عام: إن يوم المستهلك يأتي في الوقت الذي نواجه وباءً عالميا وهو فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي يحتم علينا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطن، وللحد من انتشاره، ولتوفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار مناسبة، عبر الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم حماية المستهلك في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.
وأضاف أن المخزون التمويني في فلسطين يلبي احتياج المواطن لأشهر، كما أن توريد المنتجات والسلع تسير كالمعتاد، علاوة على أن المصانع الفلسطينية رفعت قدراتها الإنتاجية في مجال إنتاج المستلزمات الطبية الوقائية من كمامات وبدلات طبية والمعقمات.
وأوضح أنه تم "تعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 الذي يهدف إلى حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية، أو غبن، أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك، وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب".
وذكر أن الوزارة وشركاءها ونظرًا لحالة الطوارئ الراهنة لمواجهة الفيروس يتعذر تنفيذ عليها فعاليات ميدانية كالمعتاد، وستقتصر على التوعية عبر وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.
وبيّن أن "سلة المستهلك الفلسطيني تتكون من حوالي 600 سلعة وخدمة موزعة على 12 مجموعة رئيسية، أهمها: المواد الغذائية، والمشروبات، والمسكن، ومستلزماته، والنقل والمواصلات، في حين بلغت حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك نحو18%".
وأضاف أن هناك 71 شركة صناعية حاصلة على شهادة الجودة في القطاعات الغذائية والإنشائية والكيماوية والهندسية، بالإضافة إلى أكثر من 4200 مواصفة، و78 تعليمًا فنيًا إلزاميًا.
وسجل عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4.3% لعام 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، وشهد عدد المحلات المخالفة انخفاضًا بنسبة 20.2% مقارنة مع العام 2018، وشهدت قيمة السلع المصادرة من منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" ارتفاعاً بنسبة 5.1%، مقارنة مع العام 2018.
ونفذت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 5,164 جولة تفتيشية زارت خلالها 32,312 محل، وتبين من هذه الزيارات أن 1,975 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، في حين نفذت 328 نشاطا إرشادياً، وبلغ عدد التجار المحالين للقضاء 281 تاجراً لمخالفتهم القوانين.
وضبطت طواقم حماية المستهلك، نحو 107 أطنان من المنتجات والسلع الغذائية والكيماوية ومواد التجميل الإسرائيلية، المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، في حين تم ضبط ما يقارب 45 طنا من منتجات المستوطنات، بلغت قيمتها قرابة 534 ألف شيقل.
وتهدف فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني من كل عام، إلى توعية المستهلك بمعايير السلامة العامة في مختلف المجالات وحماية وصون حقوقه، وجزء من هذه التوعية مرتبط بتغير الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن وتعزيز حصة المنتج الوطني في سلته الغذائية.
