أبقت محكمة تركية الأحد ثلاثة رؤساء بلديات من جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية في السجن، بتهمة السعي إلى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تأييد الدعوة إلى الحكم الذاتي، بحسب تقارير اعلامية.
ويأتي هذا التحقيق فيما تشن تركيا أكبر عملية منذ سنوات ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذين ردوا بإنهاء وقف إطلاق النار القائم منذ العام 2013، وشن هجمات يومية ضد قوات الامن التركية.
وبين المعتقلين نائبا رئيس بلدية منطقة سور في ديار بكر، سيد نارين وفاطمة سيك باروت، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول الرسمية.
ومن الشائع في المناطق الكردية في تركيا تقاسم المناصب بين الرجال والنساء لتعزيز المساواة بين الجنسين.
كما قررت محكمة ديار بكر ايضا ابقاء يوكسل بوداكشي، رئيس بلدية سلوان في ديار بكر في السجن، فضلا عن مسؤولين بلديين آخرين من سور.
وذكرت وكالة الأناضول أنهم اتهموا بالسعي الى “تفتيت وحدة الدولة والبلاد”. وليس واضحا موعد بدء المحاكمة.
وجميع هؤلاء من حزب الاقاليم الديموقراطي، المقرب جدا من حزب الشعب الديموقراطي، القوة السياسية الكردية الاكبر في تركيا.
وأكدت تقارير وسائل الاعلام التركية احتجازهم الأربعاء في إطار التحقيق في تحركات بعض المناطق التي يسيطر عليها الاكراد في تركيا لإعلان "حكم ذاتي" منذ بدء الأزمة الأخيرة.
وذكرت التقارير أن ما يسمى مجالس الشعب في مناطق بينها سيلوبي وجزرة في محافظة سيرناك اعلنت الحكم الذاتي ولن تعترف بمؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، أعلن الجيش التركي مقتل جندي في هجوم لحزب العمال الكردستاني في شرق تركيا حيث احتجز عشرات من موظفي الجمارك كرهائن.
وفقد عشرة مسؤولين جمركيين وسائقهما لمدة يومين بعد اختفاء شاحنتهم في منطقة فان في شرق تركيا على الحدود مع إيران.
وكانت هناك شكوك حيال مصيرهم، لكن الجيش أكد الأحد أنهم اختطفوا عند معبر كابيكوي الحدودي مع إيران من قبل "منظمة انفصالية إرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
وأضاف الجيش أن جنديا قتل وجرح ثلاثة آخرون في حادث منفصل خلال اشتباكات مع متمردي "العمال الكردستاني" في منطقة ديار بكر جنوب شرق البلاد.
