Menu

فصائل المنظمة بلبنان تدعو "الأونروا" لتأمين موازنة طوارئ لمواجهة كورونا

بيروت _ بوابة الهدف

دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينيّة في لبنان، اليوم الأربعاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للإسراع بتأمين موازنة لخطة طوارئ شاملة من أجل تأمين كافة المستلزمات الصحيّة والطبيّة في إطار الاستعداد لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى إلى المُخيّمات، وتأمين متطلبات العيش والحياة لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، خصوصًا في ظل انعدام  فرص العمل بسبب حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة اللبنانية كإجراء احترازي بهدف تجفيف هذا الوباء الذي يجتاح العالم ومن ضمنه لبنان الشقيق.

وفي بيانٍ لها عقب اجتماعٍ لها في السفارة الفلسطينيّة في بيروت، ثمنت "الجهود المبذولة من قبل اللجان والهيئات والمؤسسات الشعبيّة والنقابيّة والشبابيّة للقيام بإجراءات وقائية احترازية في المخيمات لمواجهة فيروس كورونا"، داعيةً إلى "توحيدها تحت مظلة خطة عمل الهيئة الصحية المركزية للحصول على أفضل النتائج المرجوة في مواجهة خطر انتشار الفيروس".

وأكَّدت الفصائل أنّ "الهيئة الصحيّة المركزيّة التي شُكلت بالتعاون والتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في لبنان، والتي يرأسها ممثل عن وكالة الأونروا وتضم أطباء وذوي الاختصاص وممثلين عن المؤسسات والهيئات والجمعيات الصحية والانسانية والاجتماعية العاملة في الوسط الفلسطيني، ستضع خطة عمل سريعة تضمن سلسلة من الاجراءات والخطوات الميدانية لمواجهة خطر فيروس كورونا على المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ومنع انتقال العدوى إليها بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية والصليب الأحمر الدولي"، مُشيدةً "بالتنسيق والتعاون والتكامل الجاري بين السفارة الفلسطينية وجميع الفصائل والمؤسسات الإنسانية والصحية والاجتماعية الفلسطينية واللبنانية والدولية لمواجهة وباء كورونا العالمي".

كما أشارت إلى أنّ "العمل جارٍ لتجيهز 400 بدلة واقية للمتطوعين الذين سيتولون العمل في المخيمات وفق خطة الهيئة والتي تم تغطية كلفتها المالية بدعم من الرئاسة الفلسطينية"، في حين أهابت بكافة جماهير شعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان "الالتزام بإرشادات السلامة الصحية الصادرة عن الجهات المختصة الفلسطينية واللبنانية والدولية، خاصة الدعوة للالتزام في المنازل ووقف تبادل الزيارات العائلية والاجتماعية، والابتعاد عن التجمعات وعدم التجول إلا للضرورة القصوى، وجميع المؤسسات والمحال التجارية خاصة تلك التي تعمل في المجال الغذائي إلى إتباع اعلى درجات الحماية والوقاية الصحية حرصاً على السلامة الخاصة والعامة".