دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، الذي تضرّر فيه المواطنون بشكلٍ كاملٍ جراء إعلان حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية المُتَّخذة لمواجهة مخاطر جائحة "كورونا"، والتي أدت إلى تعطل كافة مناحي الحياة.
وطالبت الجبهة، في تصريحٍ صحفي لها، اليوم الاثنين، السلطة والحكومة الفلسطينية بصرف رواتب الموظفين كاملة وبشكل عاجل، وصرف مساعدات مالية عاجلة للمتضررين من صغار التجار والحرفيين وعمال المياومة في الأسواق والمواصلات العامة والباعة المتجولين، حتى تتمكن هذه العائلات من تلبية احتياجاتها في ظل الأزمة الراهنة، وخصوصاً أن معدلات الفقر في القطاع عالية، ولا يمكن مواجهة الأزمة الراهنة في ظل هذا الواقع المعيشي المتدهور إلا باتباع إجراءات عاجلة لتعزيز صمود المواطنين.
كما دعت الجبهة الوزارات القائمة في قطاع غزة إلى إشراك القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتأكد من سلامة الإجراءات والتدابير لمحاصرة المرض ومنع انتشاره، فالمسؤولية جماعية وتشاركية، وبحاجة إلى رقابة وطنية وشعبية متواصلة لضمان سلامة هذه الإجراءات.
وحذرت من عملية احتكار السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا بقصد التلاعب في الأسعار من أجل التكسّب على حساب معاناة المواطنين، مؤكدة أن هذا يقع في خانة الجريمة التي يُعاقب عليها القانون، فاستغلال أبناء شعبنا في هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية هو بمثابة خيانة تقتضي من الجهات المسؤولة القيام بحملة واسعة لملاحقة كل التجار المحتكرين قانونياً ومراقبة حركة الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين، بما يحقق تعزيز صمود الطبقات الشعبية الكادحة في مواجهة هوامير المال.
وثمنت الجبهة الشعبية الجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم الطبية والعاملون في القطاع الصحي والأمني، والذين جندوا أنفسهم في جهود مواجهة مرض كورونا، رغم المخاطر المحدقة بهم، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص.
كما طالبت الجبهة إدارة الأونروا بالقيام بالمزيد من الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين والمخيمات، وعدم اقتصارها على المساعدات التموينية، بل المشاركة الكاملة في مواجهة مخاطر المرض ومنع انتشاره للمخيمات، داعية في الوقت ذاته القطاع الخاص إلى المساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة المرض.
وجددت الجبهة دعوتها إلى ضرورة ملاحقة مروجي الإشاعات، وعدم التعاطي مع الأخبار الكاذبة وغير الدقيقة التي من شأنها تضليل الناس، ونشر الفوضى، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كما دعت الجبهة إلى تعزيز حالة التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات الحكومية في كل من الضفة وغزة وخاصة وزارتي الصحة، بما يضمن تحقيق كل الإجراءات التي من شأنها حماية المواطن من خطورة المرض، ومنع انتشاره، وتخفيف الأعباء والمعاناة عنه، وتوفير كل المستلزمات اللازمة لمواجهة هذا الأزمة، خصوصاً الطبية.
وفي ختام بيانها، دعت الجبهة المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته في الضغط على الاحتلال من أجل كسر الحصار المفروض على القطاع، وخصوصاً الحصار الصحي على الأجهزة الطبية والأدوية، فالقطاع يعاني من نقص كبير في هذه الأجهزة والأدوية، والذي يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة ستنفجر في وجه الاحتلال السبب الرئيسي في معاناة شعبنا.
