أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة المحتلة إحالة 34 تاجرًا للنيابة العامة، حيث تركزت أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع والتلاعب بأسعارها، وذلك منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا.
وأضافت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، أنها "أغلقت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 24 منشأة صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات ومن بينها ثلاثة محال تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد"، مُشيرةً أنّ "طواقمها والشركاء نفذوا أكثر من 200 جولة تفتيشية شملت نحو 1500 محل تجاري، فيما تم اخطار عشرات المحلات لتصويب أوضاعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى سحب عينات من السلع خاصة المعقمات لفحصها مخبريا والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والتعليمات الفنية".
وحول أسعار السلع الأساسية، بيّنت أنّها "مستقرة بعد تحديد السقف السعري لـ7 سلع أساسية تتفرع إلى أصناف تتولى طواقم حماية المستهلك وشركاؤها رصدها ومراقبتها الامر الذي ساهم في انخفاض عدد الشكاوى من قبل المواطنين والتي بلغ مجموعها الإجمالي نحو 900 شكوى على مدار الأيام الستة الماضية والتي تركزت على وجه الخصوص يومي السبت والأحد وبعد ذلك تراجعت مع نهاية الأسبوع".
كما أكَّدت الوزارة "وقف توريد منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية للسوق الفلسطينية بعد إصابة أحد عمالها بفيروس كورونا (كوفيد-19) وإدخال 15 عاملاً آخرين إلى الحجر الصحي، حيث عملت الطواقم على سحب منتجات الالبان من خط انتاج مصنع "ألون هتبور" المشكوك فيه حفاظَا على صحة وسلامة المستهلك".
