أصدر قاضٍ أمريكي حكماً يقضي بدفع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، كفالة مالية قدرت بـ10 ملايين دولار، تزيد مليوناً واحداً في كل شهر، خلال فترة الاستئناف في قضية رفعها أمريكيون، قتل 33 من أبنائهم، في عمليات استشهادية نُفّذت بين عامي 2002-2004 في دولة الاحتلال، وهي دعوى رُفعت في محكمة أمريكية جزئية، قرّر فيها المحلّفون في فبراير الماضي، "اعتبار السلطة والمنظمة داعمتيْن للإرهاب ضدّ إسرائيل"، كما قضوا بدفع تعويضات بلغت 655 مليون دولار.
وكانت الحكومة الأمريكية طالبت المحكمة بمراعاة الوضع المالي للسلطة. حيث كانت قدّمت وثيقة "تقدير مصالح" قالت فيها بأن إقرار دفع كفالة مالية كبيرة قد يهدد الاستقرار المالي للسلطة، ما يُوجد عاملاً جديداً لعدم الاستقرار في المنطقة.
وجاء أن محامي الدفاع قال بأن السلطة ستدفع المبالغ المقررة في الحكم الجديد، لكنّها أيضاً ستؤثر على اقتصادها، وأنشطتها التنموية والإعمارية. فيما ردّ محامو المدّعين الأمريكيين أن "المبلغ رمزي، وإن السلطة دفعت مبالغاً أكبر للإرهابيين".
يذكر أن المحكمة رفضت طلب المدّعين بإضافة مبلغ 165 مليون دولار كفائدة على المبلغ المقرر مسبقاً.
