أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، الخطة التموينية التي عرضها وزير الاقتصاد للأشهر الستة المقبلة، واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من الوزير حول مخزون السلع والمواد التموينية في الأسواق، كما استمع المجلس إلى تقرير مفصل من وزير المالية حول الأوضاع المالية والاقتصادية خلال الأشهر المقبلة في ضوء النقص المتوقع في الموارد، وأوجه الإنفاق الحكومي التي ستعتمد على ترشيد الإنفاق، وتقديم المساعدات للفقراء، وتوفير الرواتب للموظفين.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة والجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير المستلزمات الطبية من ماسحات للفحص، وكمامات، وألبسة طبية لمساعدة الأطباء في القيام بواجبهم، وأكدت وزيرة الصحة وصول كميات من ماسحات الفحص من شأنها مساعدة الطواقم الطبية على أخذ المزيد من العينات لوقف تفشي الوباء.
واستعرض وزير العمل التحديات التي تواجه قطاع العمل والعمال، والجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال فلسطين لمتابعة شؤون العمال وتوفير الأمن الغذائي لهم، في ضوء انقطاعهم عن العمل في "إسرائيل".
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الخارجية حول الجهود الدبلوماسية المبذولة مع دول العالم لتوفير المساعدات لشعبنا في مواجهة فيروس كورونا، والضغط على "إسرائيل" لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات ولا سيما المرضى منهم، والاطمئنان على الجاليات الفلسطينية في دول العالم، ومشاركة تلك الدول مشاعر المواساة في ضحايا هذا الوباء الذي يواصل زحفه على الكرة الأرضية.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) اتخذ المجلس القرارات التالية:
1. اعتماد برنامج في وزارة العمل لمساعدة العمال في ظروف حالة الطوارئ.
2. استحداث هيئة محلية باسم مجلس قروي فراسين في محافظة جنين.
3. تخصيص قطع أراضٍ في محافظات الوطن للمنفعة العامة.
4. التعاقد لصيانة محركات ومضخات دائرة مياه الضفة الغربية.
5. التعاقد لصيانة نظام المعلومات الصحية المحوسبة.
