قالت حركة النضال الوطني في تونس، إنّ "حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني مهددة بعد الانتشار السريع والعالمي لفيروس كورونا".
وأوضحت الحركة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "الأسرى دخلوا منذ يوم 24 مارس 2020 في حركات احتجاجية رفضًا لما يتعرضون له من إهمال صحي متعمد وللمطالبة بتدابير وقائية بعد اتضاح إصابة سجّانين وأطباء يعملون في السجون الصهيونية بفيروس كورونا وكذلك إصابة محققين باشروا التحقيق معهم ونقلوه لعدد من الأسرى.وتتمثل الاحتجاجات في إرجاع وجبات الطعام ورفض الخروج إلى الساحة".
وأكَّدت أنّ "إدارة سجون الاحتلال تصر على عدم إيلاء أية أهمية لصحة الأسرى الفلسطينيين ولا تتخذ تدابير الوقاية وترفض تزويدهم بمواد التنظيف ووسائل التعقيم مما يزيد من أخطار تفشي الكورونا في صفوفهم خاصة في ظل اكتظاظ الغرف وافتقارها للتهوئة وللشروط الصحية الدنيا رغم مطالبات الأسرى المتكررة بل إن السجانين عمدوا إلى استغلال ظرف انتشار الفيروس لفرض مزيد من إجراءات التنكيل بحقهم وتضييق الخناق عليهم كمنع زيارة العائلات والمحامين بينما لا تمنع الزيارة على المساجين الصهاينة بل تتخذ معهم تدابير احترازية ووقائية".
وبيّنت أنّ "عائلات الأسرى الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم 5 آلاف أسير وأسيرة بينهم أطفال أضحت تعيش حالة من القلق الشديد، فهي لا تعرف شيئًا عن أوضاع أبنائها بعد فقدان الاتصال بهم وانعدام أي مصدر رسمي لإعطاء المعلومة ومنع السلطات الصهيونية أية جهات رقابية من دخول المعتقلات للتحقيق"، مُشيرةً أنّ "المجتمع الدولي ملزم بمطالبة السلطات الصهيونية بتطبيق المواثيق والقوانين الدولية ومنها اتفاقية جينيف بشأن معاملة أسرى الحرب وتحديدا المادتان 15 و 16 وتوفير الرعاية الصحية لهم والحفاظ على حياتهم واتخاذ كل التدابير الوقائية الضرورية لمنع انتشار الفيروس في صفوفهم مثل التعقيم والتباعد، كما يطرح نفس الأمر بالنسبة لنشر المعلومات عن واقع الأوضاع الصحية داخل المعتقلات والاجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس فيها".
ودعت الحركة "كل المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية والعربية والتونسية ورئيس الجمهورية التونسية للتوجه إلى منظمة الصحة العالمية لإرسال أطباء لمعاينة الأوضاع الصحية داخل المعتقلات الصهيونية للتأكد من الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين والإسراع بإنقاذهم من مخاطر تفشي الفيروس في صفوفهم".
كما طالبت "الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية وتوفير وسائل الوقاية والرعاية الصحية للأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونه، ومؤسسات المجتمع الدولي من صليب أحمر وهلال أحمر وجمعيات حقوقية ومنظمات نقابية لممارسة ضغط دولي للإفراج الفوري عن الأسرى مثلما فعلت عديد الدول وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم".
