يُواصل الاحتلال اعتقال حوالي 200 طفل وقاصر، موزعين على سجون "عوفر" و"مجدو" و"الدامون"، التي تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، ويتعرضون لأساليب تعذيب ومعاملة حاطّة بالكرامة ومنافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، في تصريحٍ له اليوم، عشية "يوم الطفل الفلسطيني" الموافق 5 نيسان/أبريل، إن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون في سجون الاحتلال لم تحصل في تاريخ الحقوق والأمم المتحدة، ما يشكل وصمة عار في جبين هذه المنظمة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحمايتهم.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ عام 2000 ما لا يقلّ عن 17000 قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم بين 12-18 عامًا، وسُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، مضيفًا أن نحو ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، حسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال.
وأوضح رئيس "الهيئة" أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، حيث يُعتقل العشرات منهم يوميًا ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى فرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس ، وفرض الغرامات المالية الباهظة.
واعتبر استهداف الأطفال المقدسيين جزءًا من سياسة الاحتلال لعزل القدس المحتلة عن بقية المحافظات، والنهج الذي يسير عليه لسلب القدس والمقدسيين هويتهم الفلسطينية، والسعي لتحطيم مستقبل الشّعب الفلسطيني بتحطيم أشباله.
وطالب أبو بكر الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان وسائر الهيئات الدولية، خاصة "اليونيسف"، ومنظمة العفو الدولية، بالتحرك السريع والجاد للضغط على حكومة الاحتلال ومطالبتها بإطلاق سراح كافة الأسرى، خاصة الأطفال الذين باتت حياتهم مهددة استنادًا للظروف التي يعيشونها، وفق لتحذيرات وتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس "كورونا"، معتبرًا استهتار سلطات الاحتلال بحياة وصحة الأسرى وتجاهل مطالبهم البسيطة أعلى مراحل اغتيال الإنسانية.
