أعلن مدير الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة كمال الشخرة، مساء اليوم السبت، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بالضفة، فيما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرق القدرة تعافي 5 حالات مصابة في قطاع غزة.
وأوضح الشخرة في الايجاز الصحفي المسائي، اليوم السبت، إنّ "الإصابات الـ6 سجلت في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم، وتحديدًا في بلدات الجديرة وقطنة وأرطاس".
وبيّن أيضًا أنّ "عودة العمال من أراضي الـ48 والمستعمرات يسبب لنا ارباكًا كبيرًا، وفي الوقت الذي التزمت فيه بيت لحم بالحجر الصحي ولم تسجل أي إصابات جديدة، سجلت اصابات جديدة في قرية أرطاس نتيجة المخالطة مع العمال العائدين من أماكن عملهم في الـ48 والمستعمرات".
وفي غزة، قال أشرف القدرة خلال الايجاز الصحفي اليومي، إنّ "وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تراجع إجراءاتها الاحترازية أولاً بأول لتحصين المجتمع من جائحة كورونا، والطواقم الطبية تتابع صحيًا 1897 مستضافًا داخل 27 مركز للحجر الصحي وجميعهم بصحة جيدة"، مُؤكدًا أنّ "ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا في قطاع غزة إلى خمس حالات والوضع الصحي للحالات المتبقية مطمئن ومستقر".
وأشار القدرة خلال حديثه، إلى أنّ "60 % من مستضافي مراكز الحجر الصحي يتلقون رعاية طبية مباشرة في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات، والطواقم الفنية كثفت سحب وفحص العينات للحالات المشتبهة وكانت معظم النتائج سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى الآن".
وأوضح القدرة أيضًا أنّ "نظام الترصد الوبائي ساهم في اكتشاف الحالات المصابة دون ظهور الأعراض عليها مما يؤكّد سلامة الإجراءات الاحترازية المتخذة لتحصين المجتمع"، مُبينًا أنّ "أجهزة التنفس الصناعي وأسرّة العناية المركزة المتوفرة تكاد تكفي حاجة المرضى اليومية ونحتاج بشكلٍ طارئ وعاجل إلى توفير 100 جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لمواجهة فيروس كورونا".
وتابع القدرة: "مواد فحص فيروس كورونا شحيحة وسنفقد قدرتنا على الفحص في غزة خلال بضعة أيام ونطالب الجهات المعنية بإرسال كميات كافية منها، وما تم ارساله من رام الله هو 1500 أنبوب لسحب العينات تقدر بـ4000 دولار ولا يمكن الاستفادة منها دون ارسال مواد الفحص المرتبطة بها"، مُطالبًا "الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في دعم احتياجاتنا الطارئة والعاجلة لمواجهة فيروس كورونا من الادوية والمستهلكات الطبية ومستلزمات الوقاية ولوازم المختبرات وقطع غيار الأجهزة الطبية".
وشدّد على ضرورة "التزام المواطنين التام بإجراءات الوقاية والسلامة واقتصار التحرك للضرورة القصوى وتجنب التجمعات الأماكن العامة وشاطئ البحر، ومع اقتراب انهاء فترة الحجر الصحي للدفعة الأولى من أهلنا المستضافين في المركز نؤكد عليهم جميعًا عدم الاختلاط والالتزام بجملة التدابير الوقائية وإجراءات السلامة التي ستقدمها لهم الطواقم الطبية"، داعيًا "المواطنين إلى ضرورة وضع كمامة على الأنف والفم خلال زيارتهم للعيادات والمستشفيات والأسواق التجارية والأماكن المغلقة من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع".
وفي ذات المؤتمر، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم "استمرار العمل بقرار منع التجمعات، وإغلاق صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، وبيوت العزاء، وصالات المطاعم والمقاهي، والمتنزهات، والاستراحات على شاطئ البحر، والمساجد، ومنع إقامة الحفلات، وندعو المواطنين إلى التعامل بجدية مع هذه الإجراءات، وعدم التراخي في هذه المرحلة الحساسة"، مجددًا الدعوة للمواطنين "إلى التزام البيوت لأطول فترة ممكنة، والحد من الحركة والتجوال وجعلها في إطار الضرورة فقط، وارتداء الكمامات في حال التنقل، لاسيما في الأماكن المغلقة".
وأوضح البزم أنّ "الوزارات المختصة تستمر في إجراءات تأمين جميع مراكز الحجر الصحي، وتقديم الخدمة اللازمة للمستضافين فيها، كما تخضع تلك المراكز إلى إجراءات مشددة حفاظًا على سلامة المواطنين"، مُشيرًا أنّه "مع اقتراب انتهاء مدة الحجر الاحترازي لمدة 21 يومًا للمجموعة الأولى من المستضافين في مراكز الحجر، ندعوهم لأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاختلاط، وفق التعليمات التي ستزودهم بها وزارة الصحة".
ونوّه أنّ "المعابر المخصصة للأفراد ما زالت مُغلقة في الاتجاهين، وفي حال وصول أي عالقين عبرها سيتم حجرهم لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية"، مبينًا أنّ "المعابر التجارية أيضًا لا زالت تخضع لإجراءات مشددة في إدخال البضائع، حيث يتم تعقيمها قبل إدخالها إلى القطاع".
وفي ختام حديثه أشار البزم إلى أنّ "الأجهزة الأمنية والشرطية سجّلت انخفاضًا في معدلات الجريمة والقضايا الجنائية خلال شهر مارس الماضي، والذي شهد تنفيذ خطة مواجهة الفيروس".
