صدر عن الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرارٌ بقانون بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ، ما يتيح للجهات القضائية المختصة باستئخار حبس المدنيين الموجودين في مراكز الإصلاح والتاهيل على قضايا تنفيذية، على أن يستأنف تنفيذ الحبس بعد انتهاء حالة الطوارئ.
كما صدر قرارٌ بقانون يقضي بوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ، وذلك لغاية عدم فوات المواعيد، والمدد التي رتبتها القوانين لاتخاذ الاجراءات سواء أمام الجهات القضائية بأنواعها أو لدى الدوائر الرسمية ذات العلاقة.
