أكّد المحامي محمد محمود الذي يتابع قضايا الأسرى لدى الاحتلال أن الآلية الجديدة التي فرضتها سلطات الاحتلال في المحاكم، والإجراءات الوقائية بعد فيروس كورونا، أوجدت صعوبة كبيرة في التواصل بين الأسير وطاقم الدفاع.
وأوضح المحامي أن المحاكم "الإسرائيلية" في زمن كورونا تغيرت، إذ فرضت سلطات الاحتلال منذ منتصف مارس الماضي إجراءات متعددة للوقاية من الفيروس، فالمحاكم باتت تتمّ عبر تقنية "السكايب"، بربط الأسير بالجلسة عن طريق الهاتف والتلفاز، وجهزت غرف خاصة في السجون مدعمة بالتقنية، وبالتالي يحضر الأسير جلسته، باستثناء بعض السجون التي لا يتوفر التلفاز، فيتم الاتصال به هاتفياً.
وتُصعّب هذه الآلية من شرح الجلسة ومجرياتها كاملةً للأسير، كما تفتقد الجلسات للسرية والحصانة بين المحامي وموكله، ولكن المحامي يحاول قدر المستطاع توضيح بعض الحقوق وتوضيح عدة نقاط للأسير، والفاصل الزجاجي الذي وضع أمام القضاة يشكل عائقا آخرًا في سماع القضاة.
ولفت المحامي محمود إلى صعوبة هذه الإجراءات على الأهالي الذين ينتظرون خارج القاعة حيث يمنع دخول أكثر من شخص ويمنع الأهل من الحديث مع أبنائهم الأسرى. مشيراً إلى أن هناك تخفيف واضح في أعداد المعتقلين في مركز توقيف المسكوبية، بسبب عدم توفر إجراءات الحماية هناك.
وأكد أن سلطات الاحتلال تستغل أزمة الكورونا وإجراءات الوقاية، حيث سجلت العديد من حالات اعتقال والاعتداء على الشبان بحجة مخالفة الإجراءات، كما سجلت عدة مخالفات مالية لهم وتتراوح قيمتها بين 500-5000 شيكل.
