توقّع صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر أبريل ٢٠٢٠، انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، بفعل الإجراءات الاحترازية المتخذة من معظم بلدان العالم لاحتواء انتشار العدوى، والتي شملت وقف معظم الأنشطة الاقتصادية ووضع قيود على حركة السكان.
يفترض التقرير "بلوغ ذروة الجائحة والاحتواء اللازم لها في الربع الثاني من العام بالنسبة لمعظم بلدان العالم، ثم انحسارها في النصف الثاني من العام، نتوقع في عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي انخفاض النمو العالمي في عام 2020 إلى -3%، هبوطًا من 6,3 نقطة مئوية في يناير 2020، وهو تعديل كبير في فترة قصيرة جدًا، وهذا ما يجعل "الإغلاق العام الكبير" أسوأ ركود منذ سنوات "الكساد الكبير"، وأسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية".
ومع افتراض التقرير انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وأن إجراءات السياسة المتخذة حول العالم فعالة في منع انتشار حالات الإفلاس بين الشركات، واتساع نطاق فقدان الوظائف، والتوترات المالية النظامية، يتوقع التقرير تعافي جزئي للنمو العالمي في عام 2021 مسجلا 5,8%.
ويستدرك البنك الدولي أنّ "هذا التعافي المتوقع لعام 2021 ما هو إلا تعافٍ جزئي لأن من المتوقع أن يظل مستوى النشاط الاقتصادي أقل من المستوى الذي أشارت إليه توقعات سابقة لهذا العام، قبل أن يوجِّه الفيروس ضربته، ويمكن أن تكون الخسارة التراكمية في إجمالي الناتج المحلي العالمي على مدار العامين 2020 و2021 بسبب أزمة الجائحة حوالي 9 تريليونات دولار أمريكي، أي أكبر من اقتصادي اليابان وألمانيا مجتمعين".
ورغم أنّ التقرير يتوقّع أن ينكمش متوسط دخل الفرد في أكثر من 170 بلدًا، إلا أنه يتمسك بضرورة انقاذ الشركات، وتحفيز الاستهلاك والطلب في السوق، معتبرًا أن الحفاظ على العولمة وعلى النمو وحركة الأسواق هي الأولويات.
جدير بالذكر أنّ تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تلعب دورًا أساسيًا في تحديد السياسات الاقتصادية العالمية، وصياغة وتمرير الاملاءات وخطط ادارة الاقتصاد في الدول النامية للحكومات في هذه الدول.
