قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك "قانونًا إسرائيليًا جديدًا يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى أنها أموال محظورة".
وتابع عبد ربه خلال تصريحاتٍ إذاعية تابعتها "بوابة الهدف"، إنّ "المعلومات تشير بأنه جرى ابلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك".
وأكَّد عبد ربه أنّ "هذه رواتب للأسرى والمحررين، وهذا القانون من شأنه زيادة التوتر داخل السجون، والحديث يدور عن بدء تطبيق هذا القانون يوم التاسع من شهر آيار القادم"، مُشددًا أنّه "لا يمكن السكوت على هذه الإجراءات والقوانين العنصرية التي تمس كافة القوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة بين منظمة الاحتلال والاحتلال".
