دعت القوى الديمقراطية إلى "إعادة التفكير من جديد بقوانين اجتماعية تكفل حماية حقوق العمال والفقراء والكادحين"، داعيةً إلى حسم مسألة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وطرحه من جديد بما يساهم مستقبلاً في حياة كريمة وحرة للعمال والعاطلين عن العمل.
جاء هذا في بيانٍ للقوى الديمقراطية، ممثلةً بـ: جبهة العمل النقابي التقدمية، منظمة التضامن العمالية، تجمّع المبادرات العمالية، كتلة الوحدة العمالية، الكتلة العمالية التقدمية، جبهة العمل النقابي، لمناسبة يوم العمال، الأول من أيار.
وحيّت القوى، في بيانها، "كل من ساهم ويساهم في مواجهة وباء كورونا اللعين وخاصة الجنود والأبطال في المعركة العاملين والعاملات في الحقل الطبي، الذين يعرضون حياتهم للخطر دفاعاً عن شعبنا، وإلى القائمين على مراكز الحجر الصحي، ولكل من ساهم في تقديم يد العون والمساندة لدعم جهود مواجهة هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، من رجال شرطة وموظفين ومؤسسات ومتطوعين".
كما توجّهت بالتحية إلى كل المبادرات التي تقدمت من أجل إنشاء وتكوين صناديق تكافل اجتماعي، وكذلك إلى كل من ساهم في دعمها، ودعا إلى ضمان التوزيع العادل والشفاف للمساعدات لتصل إلى العمال العاطلين عن العمل والمتضررين، وكافة الفقراء والمحتاجين من شعبنا".
ودعت القوى "أصحاب العمل والشركات والحكومة الفلسطينية إلي المساهمة بشكل أكبر في صناديق التكافل الاجتماعي، التي تحتاج مبالغ أكبر بكثير مما خصص لها حتى الآن".
وقالت "في هذه ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة القاسية، فإننا أحوج ما نكون إلى الوحدة ولإنهاء الانقسام لمواجهة الازمة، لكن للأسف لا زال الانقسام قائماً ولا زال شعبنا يعاني نتائجه، المُضافة إلى معاناة شعبنا من الاحتلال وعدوانه وممارساته على الأرض، وتفشي الوباء اللعين".
وأكّدت القوى الديمقراطية على ضرورة "إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والدولة، ووقف حالات التفرد والهيمنة والفئوية الحادة والتحكم بالمال العام، وممارسة سياسات الابتزاز المالي"، معتبرةً كل هذا "عوامل تُفاقم من الفجوات، وتُوسّع دائرة الانقسام والاختلاف بين مكونات الشعب، وتُضعِف من قدرات ومفاعيل مجابهة الاحتلال وممارساته".
وختمت بالقول "سيبقى الأول من أيار يوماً كفاحياً لنا، وعنواناً تقدّمياً لنضالنا ضدّ قوى الظلم والاستبداد والعنصرية، وتكريس قيم الاشتراكية والأخلاق والتعاون والعدالة والكرامة الإنسانية".
