أرسل نواب بريطانيون رسالة إلى رئيس الوزراء برويس جونسون، مساء أمس الجمعة، طالبوا فيها فرض عقوبات اقتصادية على الكيان الصهيوني في حال قيامه بضم مناطق في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "ذي غارديان" إن أرسل 130 نائبًا من مختلف الأحزاب البريطانيّة برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، لفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية.
ووقّع على الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.
واعتبرت الرسالة أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة "غير قانوني في القانون الدولي"، وأنّ "أي تحرّك "إسرائيلي" في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مشابها."
وأضافت أنّه "من الواضح أن "إسرائيل" تتستّر بانتشار وباء كورونا، من أجل السعي لتطبيق هذه الخطّة الفظيعة، ومن الضروري أن تفعل المملكة المتّحدة كل ما في وسعها لمنع ذلك".
وتابعت أن القانون الدولي "ناصع الوضوح.. السيطرة على أيّة أرض خلال حرب ممنوع، ودعت إلى "التوضيح علنًا لـ"إسرائيل" أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات... التصريحات لا تكفي... رئيس الحكومة "الإسرائيليّة" بنيامين نتنياهو تجاهل تصريحاتنا. علينا أن نمنع حكومته من تطبيق خطته التي تعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة".
وقدّم، قبل يومين، 9 سفراء آخرين احتجاجًا رسميًا للخارجية الصهيونية على نيّة حكومة نتنياهو وشريكه بيني غانتس ضمّ مناطق في الضفة الغربيّة.
وجاء الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت ضمّ السفراء، ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الصهيونية، آنّا أزاري، وشمل الاجتماع بالإضافة إلى بريطانيا: ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيّون أنّ الهدف من الاحتجاج هو قلقهم "الشديد من بند في الاتفاق الحكومي يمهّد لضم أجزاء من الضفة الغربية"، وأضافوا أنّ "ضمّ كل جزء من الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي" وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة.
