اشتية يوعز بتنفيذ مشاريع تنموية في الأغوار

أوعز رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة خاصة تضم وزارات الزراعة، والمالية، والعمل، لوضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين في الأغوار، في إطار خطة العناقيد التنموية التي أطلقتها الحكومة العام الماضي بهدف دعم وإسناد وتنفيذ المشاريع التنموية في جميع المحافظات.

بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا) فإن رئيس الوزراء دعا خلال الجلسة المجتمع الدولي، وجميع منظمات حقوق الإنسان، لممارسة الضغط على "إسرائيل"، لحملها على وقف تنفيذ خططها التي تشكل تجريفا للقانون الدولي، وتقويضا لكافة الجهود الدولية المبذولة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس .

وأكد اشتية، ،خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، على متابعة حكومته لجميع قرارات القيادة ردا على خطط الضم التي أعلنت عنها الحكومة الصهيونية مستهدفة أراضي في الأغوار والبحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، وحددت الأول من تموز المقبل موعدا للمباشرة في تنفيذها.

واستعرضت  وزيرة الصحة، خلال الجلسة التي عقدت في رام الله، الحالة الوبائية، في ضوء تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل، واستمع المجلس إلى تقرير من وزير شؤون القدس حول أوضاع أهلنا في المدينة المقدسة، ولا سيما أهالي منطقة وادي الحمص الذين تعرضت بيوتهم للهدم، حيث أكدت الحكومة التزامها بتقديم الدعم والإسناد لهم وفق الميزانيات المتوفرة واللازمة لتعويضهم.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم حول امتحان الثانوية العامة، حيث أكد سير الامتحان بهدوء وانضباط في جميع المحافظات، معبراً عن تقديره للطلبة ولجميع العاملين من كوادر الوزارة في متابعة ضمان سير الامتحان بيسر وسهولة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول التعديات التي تتعرض لها أراضي الدولة في قطاع غزة، حيث تم تكليف لجنة مكونة من وزارة العدل، وسلطة الأراضي لمتابعة الملف، صوناً لحقوق المواطنين، وحفاظا على المال العام.

وعبر مجلس الوزراء عن تعازيه الحارة بوفاة المناضل الوطني رمضان عبد الله شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وأقر المجلس جملة من القرارات من بينها اعتماد الموازنات لعدد من الأوامر التغييرية لمشاريع تنموية متنوعة في قطاع غزة والضفة، والمصادقة على أوامر الشراء، لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية، وإحالة عدد من القوانين والأنظمة للدراسة من قبل أعضاء المجلس.