رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالبيان الأممي الصادر عن المفوضية العامة لحقوق الإنسان، والذي يتضمّن رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية، والدعم الأمريكي لها، والمزمع تنفيذها في الأول من تمّوز القادم، معتبرةً هذا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، كما جاء في بيان المفوضيّة.
ورأت الجبهة، في تصريحٍ لها، اليوم الأربعاء، أن ما يميز هذا البيان أنّه يطرح بشكل واضح مبدأ المساءلة والإفلات من العقاب، باعتبار هاتين المسألتين أولوية للمجتمع الدولي.
وطالبت الجبهة بضرورة الاستناد إلى ما صدر عن المفوضية العامة لحقوق الإنسان، لتشكيل أوسع اصطفافٍ عربي وأممي لمواجهة قرار الضم وخطة ترامب، ولوضع حد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة والتنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني في وطنه.
كما رأت الجبهة أنّ المسؤولية الأولى تقع على عاتق منظمة التحرير والقوى الفلسطينية كافة، لتوحيد الجهد الفلسطيني أولًا، والتوجّه إلى المجتمع الدولي والمؤسسة الدولية، لتحمّل مسؤولياتهم بخطواتٍ عملية، ضد سياسة الضم وخطة ترامب وإخضاع دولة الكيان للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وصولًا إلى إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.
