أوصى حقوقيون وممثلون عن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بكف "يد الأجهزة الأمنية عن التدخل بأي حال في أي أمر يتعلق بعمل الجمعيات، وإلغاء قرار زيادة الرسوم وعدم فرض رسوم جديدة لمخالفتها للقانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بالقانون الذي يقضي بإعفائها من الضرائب".
وطالبوا خلال مؤتمرٍ نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم، حول واقع الحق في تشكيل الجمعيات في قطاع غزة، سلطة النقد والبنوك "بالتوقّف عن قرارات تجميد حسابات بعض الجمعيات، والعمل على تمكين الجمعيات من دورها الوطني في مواجهة سلطات الاحتلال، والمكمّل لدور الحكومة في تقديم الخدمات للفئات المهمشة والمساعدة في نهوضها".
وأدار المؤتمر منسق المناصرة في الهيئة ب غزة مصطفى إبراهيم، إذ أوضح أنّه "يسلط الضوء على أهمية ودور الجمعيات في تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية، والتأكيد على أنّ القانون هو الفيصل في الخلافات بين الجمعيات والوزارات المختصة، وبيان إجراءات التدخل في تشكيل مجالس الإدارة وتعيين الموظفين، وعدم قانونية القيود المفروضة على الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، ما يقوض عملها ويمس حقها في تشكيل الجمعيات وحرية ممارسة أنشطتها، كما أنها تعد أداة من أدوات الرقابة المدنية في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي بفعل الانقسام، وإضافة للتنوع والتطور السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع الفلسطيني".
من جانبه، استعرض المهندس تيسير محيسن منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة "تاريخ عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية ودورها الوطني والسياسي والاجتماعي"، مُؤكدًا على "ضرورة تعزيز فكرة العمل التطوعي والعونة التي تميز بها الشعب الفلسطيني خلال مسيرته النضالية في مقاومة الاحتلال".
وشدّد محيسن أيضًا على أنّ "الانقسام السياسي لعب دورًا كبيرًا في ترسيخ الانتهاكات وأثر بشكلٍ سلبي على مجمل نواحي حياة الشعب الفلسطيني"، مُشيرًا إلى أنّ "العمل في الجمعيات هو طوعي ولا يجوز منع أي مواطن من المشاركة في خدمة المجتمع".
وفي السياق، تطرّق أيمن عايش مدير عام الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية في قطاع غزة، إلى "التحديات التي تواجه العمل الأهلي المتمثلة في التكوين الداخلي، وكذلك الداخلية المتعلقة بالتمويل والإجراءات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مُنتقدًا "سياسة البنوك تجاه تجميد الحسابات البنكية ما يساهم في توقفها عن العمل"، مُشيدًا "بدور مؤسسات المجتمع المدني وأهمية وجودها، وسعي وزارة الداخلية لوضع الإجراءات التي تساعد في أداء خدماتها، انطلاقًا من فهم التطوير وليس التقويض".
من جهته، أشار المحامي بكر التركماني منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة، إلى "المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في تأسيس الجمعيات وتحميه، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أعطى الحق لكل شخص بالاشتراك في الجمعيات السلمية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي كفل الحق في تكوين الجمعيات مع الآخرين دون فرض القيود على ممارسة هذا الحق إلا وفق القانون، مؤكداً ضرورة تحييد ملف الجمعيات عن التجاذبات السياسية المتعلقة بالانقسام، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في عمل الجمعيات وفرض شروط السلامة الأمنية في تسجيلها واعتماد مجالس إدارتها، وعدم مصادرة أموال الجمعيات لمخالفتها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تشكيل الجمعيات".
وبيّن التركماني "عدم جواز رفع الرسوم على الجمعيات، وضرورة رفع القيود المتعلقة بإجراءات البنوك من تجميد لحساب عدد من الجمعيات في الوقت الذي تقوم الدول المانحة بفرض شروط على تمويلها".
يُذكر أنّ الجمعيات والمنظمات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان تتعرّض لإشكاليات متعددة يتسبّب بها الحصار الصهيوني والانقسام الداخلي والقيود التي تضعها الدول المانحة جراء ضغوطات الاحتلال، نظرًا لدورها الوطني في مواجهة جرائم الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.
