أفاد مركز الميزان لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، بوفاة "الطفل عمر أحمد جهاد ياغي (9 أشهر)، من سكان مدينة الزهراء جنوب محافظة غزة، عند حوالي الساعة 10:15 من صباح يوم الخميس الموافق 18/06/2020، في مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة".
وأوضح المركز في بيانٍ له أنّ "ياغي كان يُعاني من مرض في القلب منذ ولادته، وبدأ في رحلة العلاج بالخارج منذ الشهر الأول من ولادته في مستشفى تل هاشومير في داخل دولة الاحتلال، وخضع لعدة عمليات في القلب، وبحسب إفادة عم الطفل محمد جهاد ياغي (32 عامًا)، فقد حصل الطفل ياغي على موعد في مستشفى تل هاشومير بتاريخ 24/05/2020، لاستكمال العلاج، إلا أنه لم يتمكن من السفر لعدم حصوله على تصريح للسفر، وحصل على موعد آخر بتاريخ 21/06/2020، لنفس المستشفى، إلا أن حالة الطفل ساءت وأدخل إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى الرنتيسي بغزة، ليعلن عن وفاته عند حوالي الساعة 10:15 من صباح يوم الخميس الموافق 18/06/2020".
وأكَّد المركز أنّ "الأوضاع الصحية للمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة تتفاقم جراء القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، والتي تسببت بمعاناة مضاعفة لمرضى قطاع غزة أفضت في كثير من الأحيان إلى الوفاة، وعلى هذا الصعيد، تشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري 2020، وحتى وقت إصدار البيان، توفي (3) مرضى من سكان قطاع غزة جراء منع ومماطلة قوات الاحتلال منحهم التصاريح اللازمة للسفر وتلقي العلاج، من بينهم طفل وسيدة".
وعبَّر المركز عن أسفه "لوفاة الطفل ياغي، واستمرار معاناة المرضى من سكان قطاع غزة وتدهور أوضاعهم الصحية"، مُؤكدًا أنّ "المسؤولية كاملة تقع على عاتق قوات الاحتلال، من حيث أنها القوة القائمة بالاحتلال والمتحكمة في منافذ القطاع، ومن حيث استهدافها المنظم لمختلف القطاعات الحساسة وعلى رأسها القطاع الصحي، جراء سنوات عديدة من الحصار الذي أفضى إلى تراجع وتدهور الأوضاع الصحية على نحو ينذر بكارثة إنسانية".
وشدّد المركز على أنّ "هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، لافتًا إلى أنّ "هذه الانتهاكات تصاعدت في الآونة الأخيرة، بحيث يحرم مرضى القطاع من حقهم في الوصول بحرية لتلقي علاجهم غير المتوفر في القطاع إلى المستشفيات خارج القطاع".
وطالب المركز "بإجراء تحقيق دولي عاجل في حادثة وفاة الطفل ياغي، ويعيد التأكيد بأن قطاع غزة هي أرض محتلة وجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبأن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة قانونيًا وإجرائيًا بضمان سفر المرضى ومرافقيهم في كل الأحوال وبدون إبطاء".
وفي بيانه أيضًا، طالب المركز "المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لإنقاذ حياة المرضى وإلزام سلطات الاحتلال على احترام واجباتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان وصول المرضى من سكان قطاع غزة إلى المستشفيات خارج القطاع وتلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب في كل الأحوال".
