أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية يوم السبت في إعلان بخصوص الواجهة البحرية لشاطئ بحر مدينة غزة، أن ما يتم إنشاؤه من استراحات هي "استراحات مؤقتة".
وأوضحت سلطة الأراضي في بيان لها أن هذه الفترة تبدأ من تاريخ 4/1 إلى تاريخ 10/31، وأي إنشاء قائم ولم يزل بعد هذا التاريخ هو "غير قانوني وسيتم إزالته بشكل إداري، وعلى الجميع الالتزام ومن لديه استفسار أو اعتراض عليه مراجعة سلطة الأراضي".
وقررت بلدية غزة باستبدال "البسطات" المنتشرة على منطقة شاطئ بحر قطاع غزة، بأكشاكٍ مرخّصة رسميًا، يتم استئجارها من قبل البائعين، بدفع إيجار سنوي يصل إلى 2500 دولار.
وأوضحت البلدية أنه سيتم تقسيم شاطئ البحر إلى عدة مناطق، تبدأ من منطقة الشاليهات حتى شارع 8، وستضم أكشاك بدون كراسٍ، أما بعد شارع 8 سيكون هناك جزء بسيط من الأكشاك بدون كراسٍ، وفي منطقة شارع 10 ستضم أكشاك مع كراسٍ.
وأشارت إلى أن "رسوم استئجار الكشك متفاوتة حسب المنطقة، وسيكون بين كل كشك مسافة معينة مخصصة لعامة الناس، كما سيكون شكل ولون الأكشاك موحد".
وبعد تطبيق القرار، يبدو أن هذه الفئة المهمشة التي تعمل في "البسطات" تعرضت لمزيد من الظلم، حيث هيمنت الشركات والمحلات الكبيرة القادرة على دفع الإيجار الضخم، المفروض من قبل البلدية، على أهم المناطق وأكثرها حيوية من "كورنيش" مدينة غزة.
