تحوّل العاملون على كورنيش بحر مدينة غزة بشكل مفاجئ إلى أصحاب مشاريع اقتصادية- بالمعنى الحرفي- في نظر البلدية، إذ أنهم مطالبون الآن بدفع إيجار سنوي يصل إلى 2500 دولار، للاستمرار بالعمل الذي اضطّروا إليه بسبب الظروف الاقتصادية التي تزداد سوءًا.
وأثار قرار بلدية غزة باستبدال "البسطات" المنتشرة على منطقة شاطئ بحر قطاع غزة، بأكشاكٍ مرخّصة رسميًا، يتم استئجارها من قبل البائعين، حالة من الجدل لدى المواطنين، انعكست عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت معظم الآراء لتؤيد تنظيم البلدية للشاطئ، إلا أنها رفضت واستنكرت بشكل قاطع الأسعار المرتفعة التي أقرّتها البلدية لاستئجار هذه "الأكشاك الرسمية"، معتبرةً أن البائعين لو كانوا يمتلكون هذه الأموال لما اضطروا إلى العمل في هذا المجال من الأساس.
وأعلنت البلدية أنها أجرت قبل ثلاثة أشهر ورشة عمل خاصة بتطوير الواجهة البحرية لشاطئ بحر قطاع غزة، قائلة إنه لا يجوز "وجود العشوائيات بهذا الشكل، كون البحر هو المتنفس الوحيد للمواطنين".
يذكر أن بحر قطاع غزة تدهورت أحواله منذ سنوات عدّة بسبب ضخّ مياه الصرف الصحي غير المعالجة فيه بشكلٍ مباشر، ما أدى إلى تلوثٍ واضح للشاطئ والمنطقة الرملية والمرافق المحيطة به، مع انتشار رائحة التلوّث النفاذة .
وخلال السنوات الماضية، بررت الجهات المسؤولة في قطاع غزة تلوّث البحر بعدم إمكانية تشغل محطات التكرير بشكل مستمر نظرًا لأزمة الكهرباء المستمرة منذ نحو 14 عامًا، التي يقول العديد من المراقبين إنها أزمة سياسية مفتعلة من أطراف الانقسام، إلا أنها عادت اليوم وأعلنت عن صلاحية الاستجمام بالشاطئ والسباحة فيه،، رغم عدم حدوث أي تطور يذكر بشأن أزمة الكهرباء.
وقالت البلدية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن "وجود العشوائيات على شاطئ بحر قطاع غزة بهذا الشكل، جعله كالسوق، ونقوم الآن بعملية تطوير للواجهة البحرية للشاطئ، من خلال عمل أكشاك من شرائح الباطون التي يمكن فكها وتركيبها".
بالتزامن مع إعلان البلدية مشروعها لتأجير الأكشاك التي تبلغ قيمة الواحد منها 2100 دولار، وقيمة استئجاره من 1500 - 2500 دولار، أعلنت أيضًا عن وقف ضخ المياه العادمة غير المعالجة في البحر، قائلة إن السباحة في البحر هذا الصيف ستكون آمنة، على عكس المواسم السابقة.
وقال نائب رئيس البلدية أحمد أبو راس أن "ما تقوم به البلدية هو عملية تنظيم للشاطئ والكورنيش، الذي يعتبر المتنفس الوحيد لأهل غزة، والمواطن عانى من الفوضى وسوء الخدمة خلال السنوات الماضية، ومن حق المواطنين الاستجمام بكامل الحقوق".
وأوضح أبو راس لـ بوابة الهدف أن "أي تنظيم للأسواق أو الشاطئ يحتاج لدفع رسوم مقابل الخدمات"، مشيرًا إلى أن بلدية غزة أكبر البلديات في فلسطين، وتخدم مليون مواطن نهارًا، ونحو 700 ألف ليلًا.
وكشف أن البلدية درست ملف الأكشاك على كورنيش غزة مع العاملين في هذا المجال، مضيفًا "توافقنا على رسوم مادية سنوية تتراوح من 1500 إلى 2500 دولار، مقابل تأجير كشك من الخرسانة وخط مياه وشبكة صرف صحي، وإمكانية توصيل الكهرباء سواء من الشركة أو المولدات الخاصة أو من الطاقة الشمسية".
رغم ذلك، أوضح أبو راس أن هذه الرسوم لا تشمل ثمن تركيب خط الكهرباء أو ثمن الاستهلاك الشهري، إلا أنه تم التواصل مع الشركة لتسهيل هذه العملية وتوفير خط على مدار الساعة دون انقطاع، لكن مع دفع رسوم تركيبه واستهلاكه الشهري.
بهذا الشأن، قال الصحافي نضال الوحيدي إن: "مظهر شاطئ بحر غزة سيبقى جميل بفكرة تنظيم البسطات وتحويلها لأكواخ للبيع، الغير جميل المبلغ المطلوب من الباعة وعلى يقين لو الأغلبية امتلكت ما طلبتموه لكانوا في مكان غير هذا المكان".
أمّا الناشط محمود صرصور، قال: إن الكشك سيكون مزودًا بكهرباء، وهذا يعني يعني رسوم مد خط كهرباء "1500 شيكل للاشتراك الواحد" إضافة للاستهلاك الشهري، وبالتأكيد إيجار رسمي، وهذا شغل رسمي، يعني رخصة حرف وضريبة نظافة وضريبة فئران وفاتورة استهلاك مياه".
في حين قال طارق أبو الخير: "بدلا من أن تكون البلديات في خدمة الشعب صار الشعب هو اللي في خدمة البلديات، بالعقل يعني شعب غلبان في رقبته حكومتين عايشين على قفاه وبيصرف عليهم من وين بدو يجيبلكم مصاري عشان يصرف على البلديات كمان".
في حين وصف أحمد فرينة "رفع مبلغ إيجار بسطات كورنيش غزة إلى 2100 دولار بـ القرار المجنون والافتراء الذي تمارسه بلدية غزة".
— Ahmed Omar Frenah (@AhmedFrenah) June 8, 2020
2100$ اجار كشك
— Amjad Ahmed (@Amjad__AT) June 8, 2020
لو افترضنا ان المبلغ عبارة عن 25٪من الربح السنوي، المفترض يكون دخل صاحب الكشك تقريبا 8400$
تقريبا بمعدل80 شيكل يوميا على مدار السنة
طيب شو رأي البلدية توفر الكشك، وتشغل ناس ب 60 شيكل يوميا؟
وللبلدية 20شيكل(او اكتر، بعد ما تخصم
اجار العامل)#بلدية_غزة@municgaza
بلدية غزة استبدال البسطات على الكورنيش بغزة بأكشاك للإيجار بتكلفة 2100 دولار فى السنة..
— الغزاوي (@Ehabhelou) June 8, 2020
يعني 7350 شيكل احنا لو جمعنا هادا المبلغ من اصحاب البسطات هنفتح بلدية ونلغي قرار البلدية السابق.
وفي تفاصيل المشروع، أوضحت البلدية أنه سيتم تقسيم شاطئ البحر إلى عدة مناطق، تبدأ من منطقة الشاليهات حتى شارع 8، وستضم أكشاك بدون كراسٍ، أما بعد شارع 8 سيكون هناك جزء بسيط من الأكشاك بدون كراسٍ، وفي منطقة شارع 10 ستضم أكشاك مع كراسٍ.
وأعلنت أن الأكشاك ستحتوي على خدمات تشمل الكهرباء والمياه، والبائع يستطيع التوجه في هذه الفترة إلى البلدية ويتقدم بطلب لاستئجار كشك على البحر، ثم يدفع الرسوم، مضيفة أن هناك "أعداد كبيرة تقدمت بطلبات، وخلال أسبوع ستكون الأكشاك جاهزة، وسيستمر وجودها لعام".
وأشارت إلى أن "رسوم استئجار الكشك متفاوتة حسب المنطقة، وسيكون بين كل كشك مسافة معينة مخصصة لعامة الناس، كما سيكون شكل ولون الأكشاك موحد".