أكَّد ممثلون عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومؤسسات المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، على "دعمهم الكامل لاستقلال السلطة القضائية، وضرورة منع أية تدخلات خارجية فيها من أي جهة كانت".
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي تم عقده مع رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار لعدد من ممثلي المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر المجلس.
وناقش المجتمعون "واقع ومستجدات السلطة القضائية، والتحديات الماثلة أمامها، على خلفية الضغوطات والتهديدات التي تستهدف المسّ باستقلال القضاء وحياديته"، مُشددين على "ضرورة أن تكون قرارات التوقيف وتمديد التوقيف وإخلاء السبيل في محاكم الصلح مستندة إلى جملة من المعايير الواضحة والشفافة وفقًا لأحكام القانون مع احترام السلطة التقديرية للقاضي".
وأكدوا أنّ "المجتمع المدني سيطلق آلية للرقابة على إجراءات التوقيف للتأكد من اتباع الإجراءات القانونية ضمن ما يتيحه القانون بشأن علنية جلسات المحاكم".
بدوره، أكَّد أبو شرار على أنّ "مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بصدد إطلاق برنامج تدريبي شامل لبناء وتطوير قدرات القضاة، بما ينعكس إيجابًا على أداء المنظومة القضائية وبما يعزز احترام وصون الحقوق والحريات العامة".
وطالب المشاركون بضرورة "تعزيز الحوار ما بين مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والمكونات الأخرى في قطاع العدالة".
