منظمات حقوقيّة تُصدر ورقة موقف حول قرارات الرئيس القضائيّة
أكّدت مُنظمات حقوقيّة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى ما وصلت إليه أنماط التدخّل في القضاء وشؤون العدالة، والمساس بالمبادئ الدستوريّة الراسخة في القانون الأساس
أكّدت مُنظمات حقوقيّة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى ما وصلت إليه أنماط التدخّل في القضاء وشؤون العدالة، والمساس بالمبادئ الدستوريّة الراسخة في القانون الأساس
كرّرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مطالبتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس "بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قانون السلطة القضائي
أكَّد ممثلون عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومؤسسات المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، على "دعمهم الكامل لاستقلال السلطة القضائية، وضرورة منع أية تدخلات خارجية فيها من أي جهة كانت".
قال التجمّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين في قطاع غزّة، اليوم الثلاثاء، إنّه "تابع منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يوم أمس الإثنين لعدد من القضاة والمحامين، من عقد مؤتمر صحفي، ووقفة، تطا
يستمرّ رئيس السلطة الفلسطينية بالتفرّد بالقرارات الفلسطينيّة، والتي لم تسلم "القضائية" ولا "القانونية" من هذا التفرّد، حيث خرج بتعديلٍ قانونيّ لإحدى القوانين الأساسية الفلسطينية، لاقت معارضةً كبيرةً م
كعادته القائمة على التفرّد والسيطرة على كلّ مقاليد الحكم، واستمراراً لتخطّي القوانين والتشريعات الفلسطينية، أطلّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقرار تشكيل "المجلس الأعلى للقضاء"، ووضع نفسه رئيساً