أيد 59 نائبا من الكنيست "الإسرائيلي"، وعارض 51 نائبا، اتفاق حكومة الاحتلال مع شركات الغاز الطبيعي، فيما لم يشارك الوزراء يؤاف غالنت وموشيه كحلون وحاييم كاتص في عملية التصويت بسبب ما وصفه بتضارب المصالح.
كما تأجل الاقتراح بإحالة صلاحيات وزير الاقتصاد اريه درعي الى الحكومة نظرا لعدم حشد تأييد الغالبية اللازمة من الاصوات.
وكانت "بوابة الهدف" نشرت في وقت سابق تقرير "ثورة غاز في دولة الاحتلال"، جاء فيه: لقد مرت ثورة الغاز في الكيان، بمراحل تطور، إذ كانت البداية الأولى في العام 1999م، حتى اكتشاف حقول "لِيتان" و"تَنين" و"شِمشون" و"قَريش" وغيرها في العام 2010.
وتحولت دولة الاحتلال إلى مصدِّر كامن للغاز الطبيعي بفضل قطاع الأعمال الخاص، وإلى مبادرات المستثمرين الأجانب والمحليين الذين اشتروا حصصاً في امتيازات التنقيب، يضاف إلى ذلك التقنيات الحديثة نسبياً المستخدمة في الحفر في المياه العميقة.
على إثر الاكتشافات، صدر قانون قطاع الغاز الطبيعي 5762 متضمنا الأحكام الناظمة والإجراءات المتعلقة بهذا المجال. وأُضيفت في السنوات اللاحقة تعديلات على هذا القانون على ضوء التطورات والدروس المستفادة.
لقد اتجهت الأنظار طامعة إلى الفوائد التي من الممكن تحقيقها إذا ما ألغيت اتفاقيات الاحتكار لشركات تقوم بالتنقيب، ونقل الأمر لقبضة الحكومة.
الحكومة لم تستغرق طويلا في التفكير فقد أقرت، نقل صلاحيات وزير الاقتصاد المتعلق ببند 52 القاضي بمنع الاحتكار الى الحكومة بكامل هيئتها، غير أن بنيامين نتنياهو لم يحظ حتى اللحظة بتأييد الأغلبية في الكنيست حيث يتوجب التصويت على الاقتراح.
ويعتبر هذا القرار المقدمة الأولى لتجاوز العقبات أمام تطبيق هذه الخطة لمنع الاحتكار، إذ سيزداد شرعية بعد عرضه أمام الكنيست للمصادقة عليه، ما يسمح بعد ذلك للحكومة الاسرائيلية بتطبيق خطة نتنياهو سالفة الذكر للغاز الطبيعي.
