أكد تجمع الخريجين الفلسطيني على ضرورة تبني سياسة عادلة وشفافة في الإعلان عن فرص العمل والتوظيف في المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقال التجمع في بيان له اليوم الأربعاء إنه "يجب مغادرة مربع المحسوبية والواسطة وليكن معيار الكفاءة والقدرة هو المعيار الأساسي في التقييم، على ان يكون هناك عقوبات رادعة لمن يثبت تورطه في التوظيف على قاعدة المحسوبية".
وأشار إلى ضرورة "الاتفاق وطنياً على تخفيف شروط التوظيف التي تشترط خبرة لسنوات طويلة مما يحرم الآلاف من الخريجين الجدد من فرصة التقدم والمنافسة على الوظائف".
ودعا إلى "زيادة الدعم الحكومي الموجه لتمويل مشاريع صغيرة للشباب، ورفع نسبة قطاع غزة منها ارتباطاً بالحصار وسوء وتردي الأوضاع الاقتصادية فيه".
وطالب بـ "تبني سياسة التعاونيات التجارية والزراعية لتكون فرصة لتشغيل أكبر عدد من الخريجين وخلق إمكانية لمنافسة رؤوس الأموال في سوق العمل".
كما دعا شبكة المنظمات الأهلية إلى وضع "خطة لجلب التمويل الخارجي لمشاريع دعم الشباب وتمويل المشاريع الصغيرة ودمج الخريجين في سوق العمل".
وأكد على أهمية "توفير مساحات عمل مهيأة لخريجين تكنولوجيا المعلومات والملتميديا واللغات والهندسة وكل تخصص ذي صلة للعمل عن بعد عبر منصات العمل الحر في الفضاء الالكتروني".
وشدد على ضرورة "إيقاف سياسة التطوع المجاني للآلاف من الخريجين في مؤسسات المجتمع المدني، والزام هذه المؤسسات بتغطية مصاريف بدل مواصلات واتصالات كحد ادنى".
وأشار إلى أن هذه الخطوات وغيرها من الأفكار "تتطلب تحركاً وطنياً عاجلاً وبمسؤولية عالية للنهوض بواقع هذه الشريحة المهمة من أبناء شعبنا، والتي تشكل السمة الرئيسية للمستقبل، فإما ان تكون شريحة منتجة وتساهم في نهضة أبناء شعبنا، او تتحول لعبء وجيش يتكدس ويتوسع من العاطلين عن العمل".
