بدأت جلسة الهيئة العامة للكنيست الصهيوني لمناقشة مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية العامة للاحتلال، في محاولة لمنع حل الكنيست تلقائيا والذهاب إلى انتخابات جديدة مع انتهاء المهلة القانونية عند منتصف ليل الإثنين الثلاثاء.
يأتي ذلك في ظل تواصل الخلافات بين الليكود و"كاحول لافان" وتعليق المباحثات الثنائية لحل المسائل العالقة، وعلى رأسها مسألة تعيينات موظفين في مناصب رفيعة، بينها المفتش العام للشرطة والمدعي العام، وهما منصبان منع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من اتخاذ قرار بصددهما بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد ضده.
وبينما لا تزال المناقشات مستمرة في الكنيست، أشارت التقارير إلى أن رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، سيعقد مؤتمرا صحافيا حول الخلافات مع الليكود والأزمة الائتلافية التي تعصف بحكومة الاحتلال، في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
ويصرون في "كاحول لافان" على رفض طلب نتنياهو بتأجيل التعيينات في المناصب الحساسة في الجهاز القضائي، إلى حين تشكيل لجنة من مركبات الحكومة تبحث آلية التعيين، ويرون ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق الائتلافي الموقع مع الليكود في أيار/ مايو الماضي.
وذكرت القناة العامة "الإسرائيلية" ("كان 11") أن كلا الطرفين يطالبان بمصادقة الحكومة على أجزاء من مقترح التسوية التي اقترحها عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، ولا توجد اتفاقيات في هذا الشأن حاليًا.
ونقلت القناة عن مسؤول كبير في الليكود قوله: "‘كاحول لافان‘ يراوغون، في النهاية سنصل إلى الانتخابات". بالمقابل قال مسؤول في "كاحول لافان" إن "الليكود يحاول تحسين موقفه (في اقتراح التسوية)، ولا توجد إمكانية لمواصلة المفاوضات".
من جانبه، أشار رئيس المعارضة، يائير لبيد، إلى أن الاتفاقات تمت خلف الكواليس وتشمل تنازل غانتس و"كاحول لافان" في مسألة التعيينات والرضوخ لطلبات نتنياهو في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أجمع المحللون السياسيون "الإسرائيليون" اليوم، على أن نتنياهو عازم على تبكير الانتخابات العامة، وأنه حتى لو تمت المصادقة على مشروع قانون تأجيل إقرار الميزانية، فإنه سيسعى قبل نهاية العام إلى إسقاط حكومته، والتوجه لانتخابات في آذار/ مارس المقبل، ومنع غانتس، من تولي رئاسة الحكومة وفقا للاتفاق الائتلافي بينهما.
