عقب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الأردني، سعيد ذياب، على آليات قرار اعتقال المعلمين والإفراج عنهم قائلًا "نهنئ المعلمين بالسلامة وإطلاق سراحهم وامتلاك حريتهم وتجاوزنا جميعًا هذه المحنة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى".
وقال في بيان له اليوم الاثنين، "في بلادنا تؤخذ القرارات ويتم تلقي نتائجها سلبًا أو إيجابًا دون أن نعرف مبررات هذا القرار أو ذاك، ودون حسيب أو رقيب".
وأضاف "قبل مدة ليست بعيدة تمت خصخصة معظم مؤسسات الدولة ولا يزال اللغط مستمرًا حول جدوى الخصخصة وماذا قدمت لنا من أرباح أم خسائر، ومع هذا لم نقف لنحاسب المقصر وتحمل نتائج أخطائه".
وأشار ذياب إلى أنه "قبل حوالي شهر من الزمن تم توقيف مجلس نقابة المعلمين والعديد من المعلمين وتم إغلاق النقابة لمدة سنتين، لم يتكرم أحد من صناع القرار بتقديم شرح لهذا القرار ومبرراته، قبل قليل تم إطلاق سراح جميع الموقوفين بعد شهر من التوتر والاحتقان عاشته البلاد دون مسائلة من أخذ القرار عن جدواه ومبرراته".
وبيّن "هذا الكلام ليس مجرد جمل نرددها بل هو نهج تمارسه الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها تخضع للمحاسبة وتكون جاهزة لشرح أسباب إقدامها على ذلك القرار وتحمل النتائج".
وتسائل "يا ترى متى يمكننا الوصول إلى ما وصلت إليه شعوب العالم التي بات لنظامها سائل فيها ومسؤول؟".
