أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء القرار الرئاسي الأمريكي بفرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا "هذه الخطوة غير المسبوقة لها تداعيات خطيرة على سيادة القانون وتحقيق العدالة ومصالح ضحايا الجرائم الدولية من فلسطين ومن جميع أنحاء العالم".
ودعا المركز في بيان له، المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الـ 123 الأعضاء في نظام روما الأساسي، إلى إدانة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، وتوفير الحماية اللازمة لتمكين المحكمة من العمل باستقلالية وحيادية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن فرض عقوبات اقتصادية على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام للمحكمة فاكيسو موشوشوكو، ضمن سلسلة من الإجراءات أحادية الجانب ضد المحكمة.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على الأمر التنفيذي (الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13928 بتاريخ 11 يونيو 2020) الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد مسؤولي المحكمة في شهر يونيو.
وقد جاء هذا الأمر، الذي أوضح إطار عمل العقوبات، تبعًا لموافقة المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في الجرائم الدولية التي ارتكبتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بجرائم الحرب في أفغانستان، وموافقة المحكمة الجنائية على إجراء تحقيق في جرائم الحرب الصهيونية المرتكبة في فلسطين.
بالإضافة إلى ذلك، هدد وزير الخارجية الأمريكي الأفراد والهيئات التي تستمر بتقديم الدعم المادي للتحقيقات غير المرحب بها من قبل الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليهم أيضا.
وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني: "لقد شن الرئيس الأمريكي هجومًا مباشرًا على سيادة القانون الدولي وسبب موجة من الصدمات حول العالم"، مضيفًا أن ذلك جاء "من خلال الاستهداف المباشر لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق العدالة في الجرائم الدولية، فإن الرئيس ترامب يصرح بشكل واضح أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بدلاً من حماية الضحايا والتمسك بالقانون الدولي".
وأكد الصوراني "يتعين على المجتمع الدولي الرد، إذ أن السكوت عن هذه الخطوة يهدد بانحسار سيادة القانون وسيادة قانون الغاب".
