وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشروع لتطوير موارد المياه والزراعة في قطاع غزة بتمويل من صندوق المناخ الأخضر التابع للوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة بلغت 24 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى الحد من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الامطار وارتفاع مستوى الجفاف بسبب التغييرات المناخية، وذلك بالاستفادة من كميات إضافية من مصادر مياه بديلة يمكن استخدامها للزراعة المستدامة، لدى السكان الأكثر عرضة للخطر في قطاع غزة.
وخلال مراسم التوقيع، مثل الحكومة الفلسطينية كل من رئيس الوزراء، ووزيري المالية والزراعة بالإضافة إلى رئيس سلطة المياه فيما مثل الوكالة الفرنسية مديرتها في فلسطين وبحضور السفير الفرنسي لدى فلسطين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "المشروع مهم بالنسبة لنا وهي المرة الأولى التي تستفيد فيه فلسطين من هذا الصندوق، وقد جاء في توقيت مناسب ومهم، وأشكر كافة الطواقم القائمة عليه".
وأضاف اشتية: "نحن نموذج يحتذى به في العالم العربي بحفاظنا على البيئة، وأهمية هذا المشروع تكمن في أنه مخصص لقطاع غزة، لأنه يحتاج إلى المياه والكهرباء والزراعة".
ويتبع الاحتلال الصهيوني سياسة ممنهجة لتدمير الزراعة في قطاع غزة تتمثل بالاستهداف المتكرر للمزارعين باطلاق النار عليهم خلال عملهم في أراضيهم شرقًا، كما ويمنعهم من تصدير منتجاتهم تحت ذرائع مختلفة فيما يطبق حصاره على استيراد اللآليات والأدوية الزراعية اللازمة لتحسين جودة المنتج بحجة أنها مواد مزودجة الاستخدام.
