الرئيس الإيراني: انتهاء حظر التسلح انتصار كبير لمنطق العقل على البلطجة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن انتهاء حظر التسلح على بلاده يوم الأحد الماضي يُعد انتصارًا كبيرًا، ويظهر أن منطق العقل انتصر على منطق البلطجة.

وقال روحاني إن إمكانية العبور من الظروف الاقتصادية الراهنة في البلاد، لتخفيف الضغط عن الشرائح الضعيفة كهدف اساس للحكومة الإيرانية.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي، حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد في الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري والذي بدأ في 20 أذار/مارس، والاجراءات المخطط لها لإدارة القطاعات النقدية والتجارية، والعملة الصعبة في الأشهر المتبقية من العام.

وفي وقت سابق، قال روحاني إن "عشر سنوات من الحظر التسليحي سينتهي، وهذا سيحصل بفضل المساعي التي بذلها الشعب الإيراني".

روحاني شدد أن من أولويات البرنامج الاقتصادي للحكومة في الظروف الخاصة الراهنة، الاستفادة من الطاقات والآليات الاقتصادية في البلاد، واتخاذ تدابير خاصة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والمواد الخام للمصانع، ومواجهة إجراءات الحظر الظالمة المعادية الرامية لشل الانتاج والاقتصاد.

وبالتزامن مع انتهاء الحظر التسليحي على إيران، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد الماضي إن "حظر التسلح الدولي بحق طهران لايزال سارياً"، واعتبر أن "شراء أي أسلحة أو عتاد ذي صلة من إيران يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1747".

فيما قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضواً، إن "أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بمناسبة انتهاء الحظر التسليحي أن "إيران بإنتاجها محلياً أكثر من 90% من احتياجاتها الدفاعية لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج".

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بياناً، في مناسبة رفع الحظر التسليحي، قالت فيه إن "انتهاء الحظر التسليحي لا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي".

مجلس الأمن الدولي كان قد رفض في 15 آب/أغسطس الماضي مشروع القرار الأميركي الرامي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي يبطل مفاعيل قرار مجلس الأمن 2231 القاضي برفع العقوبات عن إيران، والصادر في العام 2015.

وبعد فشلها في مجلس الأمن، أعلنت الولايات المتحدة في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهددة الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ"عواقب".

ويذكر أن حظر الأسلحة المفروض على إيران انتهى في 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وذلك بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.