كلّف المجلس التشريعي بغزة، اليوم الاربعاء، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد اجتماع عاجل مع إدارة شركة جوال وشركات الاتصالات العاملة ب غزة للوصول لحلول تلبي مطالب المستهلك وتحافظ على البيئة الاستثمارية لشركات الاتصالات.
وأكد المجلس، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، على كفالة حرية الرأي والتعبير ورفض أشكال الإساءة اللفظية والتشهير الذي يمس أشخاص العاملين في شركة جوال وذويهم.
وأشار المجلس إلى أنه عقد لقاءات عدة مع الأطراف ذات العلاقة والمتمثلة بوكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سهيل مدوخ، ومدير عام إقليم غزة في شركة جوال عمر شمالي، وبعض الخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحملة الالكترونية ضد شركة جوال.
ولفت إلى أنه "ساد خلال هذه الاجتماعات روح الإيجابية والحرص المشترك لتجاوز الأزمة بمبادراتٍ فعالة ومسئولة تخفف عن المواطن وتحقق أجواء من الثقة المتبادلة".
وفي ختام بيانه، شدد على "ضرورة إيلاء شركة جوال خصوصية لمشتركي قطاع غزة نظراً لما يعانيه من حصار مطبق وضائقة اقتصادية، وذلك من واقع مسئوليتهم الاجتماعية تجاه القطاع".
