بعد ساعات على إعادة السلطة للعلاقة مع الكيان الصهيوني، قالت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية أبلغت دبلوماسيين غربيين باستعدادها لتعديل قانون دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء، "كبادرة نية حسنة" للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن.
وزعم مراسل في هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) للشؤون الفلسطينية، غال بيرغر، أنّ التعديل سيقضي بتوقف تلقي عائلات الأسرى رواتب تستند إلى حجم العملية التي نفذها الأسير الذي يقبع في السجون الإسرائيلية وعقوبة السجن المفروض عليه، وإنما وفقا للوضع الاقتصادي والاجتماعي لعائلة الأسير وعدد أفرادها.
وأضاف بيرغر أن هذا التعديل يهدف إلى "منع وضع تكشف فيه السلطة الفلسطينية نفسها لدعاوى قضائية في الولايات المتحدة، بعد الاستئناف المتوقع للمساعدات الأميركية للسلطة خلال فترة إدارة بايدن".
وكان بيرغر ادعى في تقرير نشره في بداية حزيران/يونيو الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بذريعة أن السلطة الفلسطينية دفعت رواتب لذوي الشهداء والأسرى بقيمة المبلغ المقتطع.
وأشار إلى أنه "خلافا للتصريحات الإسرائيلية التصعيدية في هذا الشأن، وسن قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية" باقتطاع قيمة مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، غير أن حكومة العدو لم تقتطع من أموال المقاصة، قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى التي دفعتها السلطة خلال العام 2019.
وفسّر بيرغر عدم اقتطاع الحكومة الصهيونية الأموال أن وزير الحرب الصهيوني السابق، نفتالي بينيت، الذي كان من المفترض أن يقدم تقريرًا، قبل ذلك بستة أشهر، عن حجم المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية، في عام 2019، كرواتب لذوي الشهداء والأسرى، إلا أنه لم يعدّ التقرير ولم يقدمه للحكومة، ولم يُعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) للمصادقة على الاقتطاع. وفق قوله.
ومدد، وزير الحرب الصهيوني الحالي، بيني غانتس، أمر سابق له أصدره في بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، بتجميد قرار عسكري صادر عن قائد قوات الجيش بالضفة، والقاضي بمنع البنوك من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم.
وأصدر غانتس قرار التجميد لمدة 45 يومًا، بعد أن صدر من قبل قيادة الجيش بالضفة في منتصف ابريل/ نيسان الماضي وفقًا لمصادر صهيونية "فإن القرار الجديد بتمديد مدة التجميد اتخذ بناءً على توصية أمنية منعًا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني".
إلا أن القناة "الإسرائيلية" السابعة كشفت، في وقت سابق، عن رسالةً بعثها "مسؤول النيابة العسكرية" الأسبق في الضفة الغربية المحتلة، المحامي الصهيوني موريس هيرش، إلى البنوك الفلسطينية يحذّرها من إمكانية رفع دعاوى قضائية ضدها، واعتقال موظفيها على خلفية استقبالها رواتب الأسرى، التي تعتبرها "إسرائيل" أموالًا محظورة، بموجب "قانون" جديد أقرّه القائد العسكري لجيش الاحتلال بالضفة.
ويستهدف العدو الصهيوني الأسرى، بشكل متزايد، إجرائيًا وقانونيًا، منذ 2009م، وتصاعد هذا مؤخرًا، بضغوطٍ على الحكومة والبنوك الفلسطينية، تتعلّق بحسابات ورواتب الأسرى، إذ أقرّت سلطات الاحتلال خلال الفترة 2015 – 2017 حوالي 10 قوانين تتعلق بالأسرى.
وأقرّت، مؤخرًا، سلسلة من القرارات العسكرية ذات الصلة، آخرُها القرارُ العسكري المعدّل رقم 1651، الذي صدر بتاريخ 9 فبراير 2020- ويدخل حيز التنفيذ مطلع مايو- وهو يحظر على البنوك الفلسطينية الاحتفاظ بحسابات الأسرى.
وأشار عشرات الأسرى والمحررين، في وقت سابق، إلى إغلاق حسابات مالية لهم ولذويهم، في بنك "القاهرة-عمّان" و"البنك العربي"، بالتزامن مع تلقيهم مستحقاتهم عن شهر مايو الماضي. وأكّد هذا رئيسُ هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، بالقول إنّ "4 أو 5 بنوك- بها 50% من إجمالي حسابات الأسرى، أغلقت أرصدتهم المالية، وسائر الحسابات في بنكٍ واحد، لم يغلق أيًا منها".
يشار إلى أنّ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أعلن، مساء أمس، العودة إلى "مسار العلاقة مع إسرائيل" وفق قوله.
وقال الشيخ في تغريدة عبر تويتر: "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان".
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية:"وصلتنا ورقة من "إسرائيل" تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا وعليه نعلن استئناف الاتصالات".
وقالت القناة 12 الصهيونية إن وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس كان المسؤول عن الاتصالات الأخيرة مع السلطة الفلسطينية.
جاءت إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني خلافًا لما أعلنه الرئيس محمود عباس ، مساء 19 مايو/أيار الماضي، أنّ منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية و"الإسرائيلية" ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها؛ ذلك ردًا على خطّة الضم التي ستقدم عليها دولة الاحتلال بدعم من إدارة ترامب لما يزيد عن 30% من مساحة الضفة الغربية.
