أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، عن "إغلاق كامل لجميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد في كل المحافظات".
كما قرّر "فرض إغلاق أثناء الليل يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية الأيام لمدة 14 يوًم بدءً من يوم الجمعة 27-11، وقرر تشكيل لجنة لإعداد نظام قانوني للمحافظة على حقوق التقاعد للعمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي الـ48، وإحالة مقترحات لجنة حوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، ومراجعة خطط المنظمات غير الحكومية ومواءمتها مع خطط الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص".
وبحسب بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإنّ "مجلس الوزراء وافق على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم وبعد استيفاء شروط التقاعد المبكر، وعلى عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية، واعتمد عددًا من الاتفاقيات الدولية في مجالات تنموية مختلفة، وأحال عدد من القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها".
داخليًا، شدّد رئيس الوزراء محمد اشتية، على أنّ "خيار الوحدة الوطنية لا تراجع عنه، وهو لم يكن يومًا إلا التزامًا استراتيجيًا، وننتظر الموافقة الرسمية والمكتوبة من حركة "حماس" لإجراء الانتخابات التي نرى أنهّا قضّية مصيرية بالغة الأهمية، لتحقيق الوحدة"، مُؤكدًا أنّ "إجراء الانتخابات ليس فقط أولوية وطنية وفصائلية، ولكن قضية مفصلية لإنهاء الانقسام ووحدة الوطن".
واعتبر اشتية أنّ "زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي أهالي البيرة، وإعلانه العمل على تغيير المبادئ التوجيهية في علامة بلد المنشأ للمنتجات المستوردة، واعتبار أنّ البضائع المنتجة في المستوطنات أُنتجت في إسرائيل، والفصل بين البضائع المصنعة في الضفة وغزة، تأتي في سياق الهجمة على حقوق شعبنا وانتهاك القانون الدولي، وتهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وشرعنة الاستيطان وخلق حقائق أمام الإدارة الجديدة في واشنطن".
