بعد تراجع السلطة الفلسطينية عن مقاطعتها لسلطة الاحتلال، وموافقتها على استئناف أموال المقاصة التي يحتجزها العدو الصهيوني بعد عام ونصف من الامتناع، قرر كابينت الكيان الصهيوني (مجلس الوزراء المصغر) في اجتماعه هذا المساء اسئتناف تحويل الأموال.
قرار الكابينت لم يستجب لمطالبات السلطة الفلسطينية بالامتناع عن اقتصاص جزء من المبالغ المستحقة بحجة أنها مخصصات تدفعها السلطة للأسرى في سجون العدو وعائلاتهم عائلات الشهداء، وبالتالي مضى الكيان الصهيوني في تطبيق قانون الاقتطاع، ليسلم للسلطة مبلغ 2.5 مليار شيكل من أصل 3.1 مليار.
وهذا يعني اقتطاع 600 مليون شيكل، إذ قال مسؤولون صهاينة كبار أنّ "مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية أبلغوا قبل أيام قليلة من قبل منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية أن بعض الأموال الضريبية سيتم اقتطاعها".
