Menu

الشركات الصينية قد "تُمنع" من دخول أسواق المال الأميركية

وكالات - بوابة الهدف

وافق مجلس النواب الأميركي على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأميركية أمام شركات صينية.

ويمكن إحالة قانون "مساءلة الشركات الأجنبية" إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للموافقة النهائية عليه الآن. 

والإجراء الذي قدمه السناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، في العام 2019، يفرض على الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، التقيد بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

ويشار إلى أن العديد من الشركات الأجنبية تلتزم بذلك المعيار، لكن ليس الشركات الصينية.

إضافة إلى ذلك، سيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأميركية، الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، "ينتمي للحزب الشيوعي الصيني".

ووفقا لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، مدرجة في البورصات الأميركية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2,2 ترليون دولار بناء على أسعار الأسهم.

وعدد ضئيل من تلك الشركات مدرج أيضاً في الأسواق الآسيوية ويمكن أن تعود إلى تلك الأسواق، في حال إلغاء إدراجها في الولايات المتحدة.

ومن تلك الشركات الكبرى، مجموعة "علي بابا" العملاقة للتجارة الالكترونية، التي حققت في العام 2014 أكبر طرح أولي في سوق نيويورك بلغ 25 مليار دولار، ومنافستها "جي دي دوت كوم" مدرجة في مؤشر "ناسداك"، لأكبر شركات التكنولوجيا، وفي بورصة هونغ كونغ.

والقانون الذي وافق عليه الكونغرس يأتي في إطار نزاع تجاري وسياسي بين واشنطن وبكين، ويستهدف محاسبة ممارسات مبهمة، تستخدمها شركات صينية، تطرح أسهمها في بورصات أميركية.

وسبق أن صاغت هيئة الأوراق المالية والبورصات، مقترحات مماثلة للخطوة التي وافق عليها مجلس النواب، أمس الأربعاء.

المصدر: الميادين