طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين المساعدة في توفير تمويل للسلطة الوطنية لتسديد حقوق مقاولي غزة من الإرجاع الضريبي المتأخرة على مدار 12 عامًا.
وعبر الاتحاد، خلال رسالة موجهة لممثل وسفراء الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم لقطاع غزة، عن شكره للاتحاد الأوروبي على جهوده بالضغط على السلطة الفلسطينية للاستجابة لدفع مستحقاتنا من الإرجاعات الضريبية.
وقام وفد أوروبي كبير ضم العشرات من الدبلوماسيين بزيارة قطاع غزة، صباح اليوم، عبر حاجز بيت حانون "إيرز" وغادروا القطاع بعد ساعات من جولة ميدانية وعدة لقاءات.
وأوضح الاتحاد في الرسالة التي سلمت لوفد الاتحاد الاوروبي أن هذه الحقوق تعتمد قانونيًا واقتصاديًا على الاتفاقية الموقعة بين الدول المانحة والسلطة الوطنية الفلسطينية المعمول بها منذ عام 1996 وتقضي بإعفاء كافة المشاريع الممولة من الدول المانحة من الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة من خلال إطلاق مصطلح المشاريع الصفرية عليها (قيمة الضريبة = صفر).
وبين اتحاد المقاولين أن حكومة الدكتور سلام فياض في عام 2008 قامت باسترداد آخر دفعات الإرجاع الضريبي المعلقة لما قبل الانقسام، وقامت بتسديد قيمة الإرجاع الضريبي لمقاولين محافظات غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي مشكوراً وتدقيق شركة أرنست آند يونغ.
وشدد الاتحاد أن تراكم الارجاع الضريبي لمقاولي غزة وصل خلال (12) عام نحو (60) مليون دولار بالحد الأدنى حسب الإحصاءات المتوفرة لدى الاتحاد منذ عام 2008 حتى اليوم.
وأشار الاتحاد أنه طالب بكل الطرق استرداد هذه المبالغ عبر الوسائل النقابية وتوصل لاتفاق مع وزارة المالية لمعالجة هذا الملف، وبناء عليه تم تجهيز الكشوفات والمستندات اللازمة حسب متطلبات وشروط وزارة المالية تبعا للإجراءات المعتمدة طرفهم .
وأكد الاتحاد أن صرف قيمة الإرجاع الضريبي يعد أمر مصيري بالنسبة لمقاولي محافظات غزة في ظل استمرار الحصار الشامل المفروض على محافظات غزة من 2007، والذي استنزف موارد المقاولين، وسبب خسائر فادحة بما في ذلك تضاعف تكاليف الشحن وتعطل دخول المواد أحياناً لسنوات أو شهور وارتفاع أسعارها في السوق بشكل مضاعف أحياناً ثم نتائج الحروب المدمرة على قطاع غزة.
كما أكد الاتحاد أن خسائر شركات المقاولات تضاعفت بسبب عدم تطبيق الاندكس الحكومي على متغيرات أسعار المواد والعملات أسوة بمقاولي محافظات الضفة الغربية مما سبب خسائر لمقاولي محافظات غزة منها على سبيل المثال انخفاض سعر صرف الدولار واليورو عملة العقود أمام الشيكل العملة المتداولة وهو الأمر الذي كلف المقاولين (40) مليون دولار في عام 2017 لوحده.
وأضاف الاتحاد أن قلة وصول المنح والأموال وندرة المشاريع خلقت أجواء منافسة مدمرة جعلت الربحية متدنية جداً، فضلا عن فرض المؤسسات المصرفية شروطا تعجيزية للتسهيلات البنكية، وكذلك فرض سياسة الدفع النقدي على التجار من الجانب الإسرائيلي مما رفع الكلفة وعقّد إمكانية تنظيم التدفقات النقدية.
وأعلن الاتحاد أن النتيجة النهائية لمجمل هذه الظروف في محافظات غزة أصبحت شركات المقاولات في مجملها مديونة للغير وأصبح الإرجاع الضريبي المتراكم على مدار (12) عاماً هو قيمة رأس المال الفعلي لهذه الشركات بل وجزء منه ديون أيضاً.
وأكد الاتحاد أيضًا أن جائحة كورونا كوفيد-19 جعلت القطاع الخاص وقطاع الإنشاءات والمقاولين بحاجة لكل الدعم بسبب الآثار السلبية التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والخسائر لقطاع المقاولات المُنهك أساسا.
وطالب الاتحاد الاتحاد الاوروبي مرة أخرى كما حدث عام (2008) بالتدخل عبر دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لتغطية قيمة الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة.
وفي ختام الرسالة، شدد الاتحاد أن عدم تسديد هذه الحقوق ستؤدي الى الانهيار النهائي لقطاع المقاولات الذي يمثل (33%) من الناتج القومي المحلي ويشغل (22%) من العمالة المحلية، الأمر الذي يخلق كارثة وخطراً على الاستقرار الاجتماعي والأمني والمعيشي، ويدفع الشباب نحو خيارات متطرفة قد يستغلها البعض ودفعهم باتجاهات صادمة وخطرة على المنطقة بأسرها.
وطالب اتحاد المقاولين في غزة مرارًا وتكرارًا تسديد مستحقات مقاولي محافظات غزة من الإرجاع الضريبي، وإلغاء آلية إعمار غزة GRM وعدم وضعها كشرط للمشاركة في العطاءات، بالإضافة إلى إلغاء قرار وزارة المالية بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله للمشاريع تحت التنفيذ، وتعويض المقاولين عن الانهيار الكبير في عملة العقود أمام الشيكل (العملة المتداولة).
