قالت الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، إن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة. لافتة إلى أنّ قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار.
وشددت الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي، على أن القرار الأمريكي يقوض كل جهود خفض التصعيد المبذولة لحد الآن. مؤكدةً أن موقف الجزائر يستند إلى الشرعية الأممية وضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، مجددة دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي.
وأوضحت أن حل مسألة الصحراء الغربية يرتكز على القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
يشار إلى أنّ المغرب اتفق مع الكيان الصهيوني، بوساطة أمريكية، على تطبيع العلاقات بين الجانبين بشكل كاملٍ يوم الخميس الماضي، وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
