قالت السفارة الأميركيّة في العاصمة السوريّة دمشق، اليوم الأحد، إنّ "واشنطن ستواصل العمل بعقوباتها التي فرضتها على سوريا بموجب قانون قيصر".
وأوضحت السفارة عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن "العقوبات ستستمر لإجبار دمشق على اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها نحو الحل السياسي"، مُؤكدةً أنّ "الخطوات المطلوبة يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".
يُشار إلى أنّ المبعوث الأميركي الخاص لسوريا جول راي بيرن، قال في وقتٍ سابق، إنّه "لا مساعدة في إعادة الإعمار دون تنازلات سياسية من جانب دمشق"، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنّ دمشق تتعرّض لما يُسمى "قانون قيصر" وعقوبات أميركيّة وأوروبيّة جديدة واتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن "استخدام أسلحة كيميائية وجرائم حرب".
وفي أواخر العام 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قانونًا أصبح يطلق عليه "قانون قيصر"، دخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو الماضي، ويشمل عقوبات تؤثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبًا، فيما تم توسيع قائمة العقوبات في 17 حزيران/ يونيو الماضي، لتشمل 14 شخصية بينها أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقته بشرى، بالإضافة إلى 21 منظمة.
ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السوريّة، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدف عددًا من الصناعات السوريّة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتيّة والصيانة العسكريّة وإنتاج الطاقة.
وفي وقتٍ سابق، أكَّد الرئيس السوري بشار الأسد، أنَّ "قانون قيصر هو جزء من مراحل سبقته من الحصار على السوريين، وفيه شيء من الضرر الإضافي، والكثير من الحرب النفسية".
واعتبر الأسد خلالٍ كلمةٍ له أمام مجلس الشعب، أنّه "كلما فشل الإرهاب في الحرب على سوريا، عمدوا إلى التصعيد من جوانب أخرى، وقانون قيصر هو في هذا السياق، وهو عنوان لمرحلة جديدة من التصعيد ضد سوريا. القراصنة عبر التاريخ كانوا أيضًا يطبقون العقوبات الذكية".
وشدّد الأسد على أنّ "الرد العملي على الحصار يكون بزيادة الانتاج في كل القطاعات، وفي مقدمة التحديات التي تواجهنا يأتي الوضع المعيشي والعوامل الاقتصاديّة ووباء كورونا".
