أكد اتحاد الرئاسة العامة للأونروا بعمان أنه "يقوم بمتابعة حثيثة لموضوع الرواتب مع الجهات المعنية وعلى جميع المستويات، مجددًا رفضه لتأخير الرواتب.
وحمل الاتحاد في بيان له "الإدارة مسؤولية وتبعات عدم دفع الرواتب كاملة وفي غير موعدها"، قائلًا "لا يوجد أي سبب منطقي لتأخير الرواتب وعلى الإدارة القيام بأحد الحلول التي قامت بها الإدارات السابقة لمعالجة عجز نهاية العام الذي هو ليس بأمر جديد حيث يتكرر كل عام".
وأضاف "سمعنا في الأخبار أن هنالك تبرعات إضافية وصلت وتعهدات بالتبرعات للسنة والسنوات القادمة مما يجعل تأجيل وتأخير الرواتب لا معنى له إلا كسر إرادة الموظفين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ولكن هيهات هيهات، فكرامتنا لا تقدر بثمن والمخلصين والمرابطين باقين ".
وأوضح "نحن في اتحاد الرئاسة العامة عمان نضع أنفسنا في مكان الموظف البسيط الذي لا دخل له غير الراتب وهذا حال غالبية الموظفين فنحن نمثل الموظفين ولا نمثل أنفسنا، ونتخذ القرارات التي تهم مصالح الموظفين وليس مصالحنا الشخصية".
وطالب الاتحاد "المفوض العام بحل مشكلة الرواتب ودفعها قبل نهاية العام ليتمكن الموظفون من الإيفاء بالتزاماتهم المالية والاجتماعية التي لا يمكن ان تؤجل".
وكما طالب المفوض وطاقم إدارته بـ "عدم اللجوء أو التفكير لحل العجز على حساب خدمات اللاجئين ورواتب الموظفين أو حقوقهم وإسقاط هذا الخيار كليا من حساباتهم وعدم تكراره في الأشهر القادمة".
وبيّن "من العار أن تقبل الإدارة على نفسها دفع الرواتب لفئة من الموظفين وتحرم فئة أخرى، فهذا يؤكد الازدواجية في التعامل مع الموظفين وأن من واجب الإدارة الأخلاقي والمهني أن تقوم بدفع رواتب الجميع دون نقصان أو تأخير وعليها أن تقوم بذلك".
