تبنى الادعاء العام الصهيوني لائحة اتهام جديدة في قضية بيزك المعروفة بالقضية (4000) وجاء على رأس المتهمين فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إضافة إلى شاؤول إلوفيتش وزوجته إيريس وأرنون موسى.
والتعديل المهم في اللائحة الجديدة التي نشر نصها في صحافة العدو، هو إضافة المدعي العام لتفاصيل جديدة حول مطالب نتنياهو وأسرته بتغطية إيجابية وتحسين صورة عائلة نتنياهو من موقع والا المملوك للمتهم الثاني. وحسم النقاش في اللائحة بأن نتنياهو كان على علم بتوجه أفراد عائلته للزوجين إلوفيتش لأجل التغطية الإيجابية.
وقالت النيابة في بيان صحفي إنه "وفقًا لقرار المحكمة، فإن لائحة الاتهام المعدلة كانت مصحوبة بقائمة من الأحداث الملموسة (315) تتضمن مطالب من موقع والا لتحسين تغطية المتهم وعائلته (حوالي 230 طلبًا)". ومن بين هذه المؤشرات مؤشرات على تورط نتنياهو في نحو 150 مطالبة له ولعائلته".
وأضافت النيابة: "الإحالات تشمل مطالبات بتحسين التغطية الإعلامية لنتنياهو وعائلته، لزيادة وقت الكشف عن الأخبار الإيجابية أو الحذف أو التدهور أو تغيير عناوين الأخبار السلبية عن نتنياهو أو عائلته، ومطالب بالتغطية السلبية للمعارضين السياسيين، والمطالبة بمنع إجراء مقابلة. عقدت مع نتنياهو، إلخ".
وأضافت النيابة أن لائحة الاتهام المعدلة أكدت أن رئيس الوزراء "كان على علم بأن أفراد عائلته كانوا يخاطبون الزوجين إلوفيتش مطالبين بالتغطية، إلى حد كبير وبطريقة منهجية"، وكتبوا كذلك: "هذه المطالب وكذلك أحداث" الرقابة الذاتية "التي نُفِّذت على خلفية المطالب المذكورة، تم تحديدها أيضًا في الملحق المذكور، أي إجمالي 315 طلبًا، تشكل عنصر" الهبة "في علاقة الرشوة".
في إعلان النيابة العامة، سبقت التعديلات قائمة بأقسام إضافية في لائحة الاتهام وكتبت أنه خلال الفترات المتعلقة بلائحة الاتهام، حدثت "علاقة رشوة" بين المتهمين، وكتبوا "تضمنت هذه العلاقة مطالب وتدخلات في التغطية الإعلامية بطرق مختلفة على موقع والا الذي تسيطر عليه بيزك".
وأضافت النيابة: "هذا مخالف للتوقعات بأن نتنياهو في المقابل سيعزز مصالح اقتصادية كبيرة للزوجين إلويتز في الواقع، في مقابل الهدية، نفذ نتنياهو إجراءات حكومية كانت حاسمة ل إلوفيتش وزوجته واستفادتهما والشركات التي يسيطر عليها إلوفيتش".
