الليكود يطالب باسقاط تهم الفساد عن نتنياهو

طالب حزب الليكود الحاكم، بإغلاق ملفات التحقيق ضد نتانياهو بشبهات فساد وإسقاط التهم عن رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في بيان صدر عن الليكود اليوم الثلاثاء، نشره نتنياهو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل، متهماً فيه النيابة العامة "الإسرائيلية" بـ الكذب وابتزاز الشهود والعمل في ظل تضارب المصالح وتزييف التحقيقات.

وقال الليكود في بيانه "ادعت النبابة العامة أن موافقة المستشار القضائي للحكومة لم تكن جزءًا من مواد التحقيق وبالتالي لا ينبغي إحالتها إلى محامي الدفاع عن نتنياهو، وهي تدعي الآن أنه لا حاجة إلى موافقة كتابية على الإطلاق" من المستشار القضائي للحكومة، لفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة.

وتابع بيان الليكود أن "رد النيابة العامة يثبت أنها كذبت وأنه لم تكن هناك موافقة من المستشار القضائي على فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة، خلافًا للقانون الأساس، وبالتالي فإن التحقيقات ضد رئيس الحكومة غير قانونية، معتبراً أن رد النيابة العامة يعتبر مخالفة صارخة لقرار المحكمة ويحقر منه.

وأوضح البيان أن  هذا يكفي للإعلان الفوري عن إغلاق الملفات المحاكة خصيصًا ضد رئيس حكومة يميني قوي.

وكانت القناة العامة الصهيونية كان 11، قد أفادت أن المستشار القضائي صادق على التحقيقات ضد رئيس الحكومة بأثر رجعي، مؤكدةً على وجوب إسقاط لائحة الاتهام ضده.

ولفتت القناة أن المستشار القضائي للحكومة أبلغ نتنياهو بموافقته على التحقيق، قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع من بدء التحقيق ضده، خلال فترة فحص النيابة العامة إذا ما كان هناك قرائن قوية تستدعي فتح تحقيق رسمي.

وكانت هيئة الدفاع عن نتنياهو قد توجها إلى المحكمة المركزية في القدس ، حيث يخضع نتنياهو للمحاكمة، وادعوا أن "موافقة المستشار جاءت خلال التحقيقات، خلافا للمادة 17 من القانون الأساس، مطالبةً بإسقاط تهم الفساد عن نتنياهو المتعلقة بالملفين 1000 و2000.

يشار إلى أن المستشار القانوني للحكومة "الإسرائيلية" أفيخاي ماندلبليت في يناير/كانون الثاني 2020 قدم لائحة اتهام في فضايا فساد ضد نتنياهو تتضمن 3 ملفات رئيسية بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وبدأت أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في 24 مايو/أيار الماضي بمثوله أمام المحكمة 2020، وفي 19 يوليو/تموز عُقدت الجلسة الثانية، ولم تلزمه المحكمة خلالها بالحضور.